معطيات وأرقام تكشف سير الاقتصاد المغربي في مسار التعافي

تؤكد النتائج الأولية لتنفيذ قانون المالية 2023 على صحة وسلامة المالية العمومية، مدعومة بمجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تُظهر تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني.

ووفق معطيات رسمية حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن مداخيل الدولة عرفت زيادة  بأكثر من 6% مقارنة مع سنة 2022، مع نسبة إنجاز بلغت 103% مقارنة مع التوقعات، فيما تمت المحافظة على زخم الاستثمار بنسبة إنجاز بلغت 81%.

الأرقام ذاتها، كشفت أنه تم تقليص عجز الميزانية إلى 4,4% سنة 2023 وفقًا لتوقعات قانون المالية، مقابل 5,4% سنة 2022 و7% سنة 2021، في حين عرف مستوى المديونية تحكما ملحوظا، حيث تتوقع الحكومة أن يتقلص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول نهاية الولاية الحكومية (2026).

وعلى مستوى القطاعات التصديرية، فقد عرفت مبيعات قطاع السيارات ارتفعا  بـ 27%، بينما ارتفعت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بـ 28%، وصادرات قطاع النسيج والجلد بـ 5%، في حين شهدت نسبة تغطية الصادرات بالواردات ارتفاعا من 80% سنة 2022 إلى 84% سنة 2023.

أما المؤشرات الإيجابية التي شهدتها قطاعات أخرى، فتتمثل في ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لأزيد من 115 مليار درهم، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين سنتي 2019 و2022.

كما سجلت مؤشرات القطاع السياحي أرقاما تجاوزت المستويات المحققة قبل أزمة كوفيد-19، من خلال تحقيق مداخيل بلغت أكثر من 105 مليار درهم وذلك بفضل تدابير الدعم التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع، بينما تعززت أيضا الأصول الاحتياطية الرسمية لتبلغ 359 مليار درهم متم سنة 2023، وهو ما يمثل حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.