شكاية ضد بلقشور بسبب تخصيصه لدعم مالي “مبالغ فيه” لنهضة الزمامرة

أثارت شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، لدى والي جهة الدار البيضاء سطات محمد مهيدية، إبرام عبد السلام بلقشور لاتفاقية شراكة بين جماعة الزمامرة التي يترأسها وبين شركة نادي نهضة الزمامرة الذي أحد مالكي أسهمه، يتم من خلالها منح النادي الرياضي مبلغا اعتبرته الهيئة “مبالغا فيه”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن جماعة الزمامرة، “عقدت اتفاقية شراكة مع نهضة أتلتيك الزمامرة لكرة القدم الذي يعد رئيس الجماعة، هو نفسه مسيرها الفعلي وعضو شركة النهضة وأحد مالكي أسهمها، وذلك لمنحها دعما ماليا يقدر بحوالي 600 مليون سنتيم كل سنة، من 2021 إلى غاية 2026″، تصادق الجماعة عليه بالأغلبية سنويا.

واعتبرت الهيئة المشتكية لوالي جهة الدار البيضاء سطات، أن هذا الدعم الممنوح من ميزانية جماعة ترابية لشركة نادي رياضي، “هو أكبر دعم سنوي تقدمه جماعة ترابية على صعيد المملكة، علما أن مداخيل جماعة الزمامرة ضعيفة وتعاني خصاصا مهولا في كثير من القطاعات”.

وقالت الهيئة المشتكية إن “جماعة الزمامرة برئاسة بلقشور، أبرمت كذلك، اتفاقية شراكة مع نهضة أتلتيك الزمامرة لكرة المضرب، تقدم بموجبها جماعة الزمامرة 30 مليون سنتيم سنويا لهذه الجمعية الرياضية، في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14، خاصة المادة 65 منه، نظرا لأن رئيس هذه الجمعية مستشار جماعي بجماعة الزمامرة” ما يضعه في خانة تنازع المصالح وفق المادة المذكورة.

إلى ذلك، تطرقت الشكاية ذاتها، إلى “لجوء رئيس جماعة الزمامرة إلى سقي الملاعب الرياضية من القناة المائية التى تمر من الزمامرة، في تحد صارخ للخطابات الملكية السامية حول ترشيد استهلاك المياه وتجاهل مذكرة وزير الداخلية حول الاقتصاد في الماء وعدم سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب واللجوء إلى استعمال المياه العادمة، علما أن الزمامرة تتوفر على محطة لمعالجة المياه العادمة يمكن استغلالها لسقي الملاعب الرياضية”.

ولفتت الانتباه إلى ما وصفته بـ “التطبيق غير السليم للقانون 57.19 الخاص بالأملاك الجماعية خصوصا المادة 32 التى تؤكد على المزايدة العمومية فيما يخص اقتناء الأملاك الخاصة بالجماعة، حيث عمد الرئيس إلى تفويت بقع تابعة للجماعة بحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون تطبيق مقتضيات القانون 57.19”.

كما اشتكت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب للوالي مهيدية، “تفويت مقر الخزانة البلدية عقار رقم 4106/ز(جزء) مساحته 1157م لنادي نهضة أتلتيك الزمامرة لكرة القدم، وتفويت عقار مؤسسة روض حنان لنادي كرة القدم كذلك دون أن يتداول المجلس الجماعي هذه المقررات”.

وأشارت الشكاية إلى أن “جماعة الزمامرة أبرمت في 2016 مع مؤسسة العمران اتفاق حصلت بموجبه جماعة الزمامرة على مبلغ 16 مليون درهم من أجل حل مشكل دكاكين شارع الجيش الملكي المجاورين لتجزئة النصر التابعة العمران بالزمامرة، حيث ينص الاتفاق على بناء محلات للحرفيين والصناع بالحي الصناعي وتجهيز المساحة المجاورة للتجزئة، ولحد الآن لم يظهر على أرض الواقع هذا الاتفاق”.

وانتقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، ما اعتبرته “فشل كثير من مشاريع المجلس الجماعي أو توقف الأشغال بها، وغياب أي مبادرة لحلها، مثل مشروع المحطة الطرقية ومشروع أضواء المرور”.

يشار إلى أن جريدة “العمق”، حاولت التواصل مرارا مع عبد السلام بلقشور رئيس جماعة الزمامرة، للحصول على رده بخصوص موضوع الشكاية، لكن بدون مجيب.