مراجعة​ ​الداخلية​ ​للوائح​ ​الانتخابية​ ​تهدد​ ​بإرباك​ ​عملية​ ​التصويت

يرتقب أن تتسبب عملية مراجعة اللوائح الانتخابية التي قامت بها وزارة الداخلية قبيل أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر التشريعية، في إرباك عملية التصويت، حيث عملت الوزارة ولأسباب مجهولة على تغيير أماكن التصويت لعدد من المواطنين إلى مكاتب تصويت أخرى لم يطلبوا التسجيل فيها ولم يسبق لهم أن قاموا فيها بعملية التصويت خلال الاستحقاقات الماضية.

وتفاجأ عدد كبير من المغاربة برسائل تصلهم إلى منازلهم وفيها عناوين لمكاتب التصويت التي سيدلون فيها بأصواتهم، غير أن تلك المكاتب ليست هي التي ألفوا التصويت فيها، كما أنها تكون في غالب الأحيان بعيدة عن الحي الذي يقطن فيه الناخب، وهو ما سيدفع بعدد من المواطنين إلى العزوف عن ممارسة حقه في التصويت.

كما من شأن عملية مراجعة اللوائح التي قامت بها وزارة الداخلية، وفق متتبعين، أن تتسبب في إرباك عملية التصويت، حيث سيجد عدد آخر من المواطنين أن أسماءهم غير موجودة في لوائح التصويت، بعد قرار الوزارة التشطيب على كل المسجلين في اللوائح الانتخابية من نفس “adresse lP”، أي من حاسوب واحد، حيث فاق عدد الذين تم التشطيب عليهم أزيد من 130 ألف مواطن.

ويعد حزب العدالة والتنمية هو المتضرر الأول من عملية التشطيب التي قامت بها الوزارة في حق هؤلاء المواطنين، حيث كان للحزب مساهمة كبرى في تسجيل أزيد من 100 ألف مواطن في خيّم خاصة بهذا الشأن قبيل الانتخابات الجهوية والجماعية الماضية، حيث سيفقد الحزب كتلة انتخابية مهمة ستجد نفسها غير قادرة على التصويت بعد التشطيب عليها، خصوصا إذا لم تبادر لإعادة التسجيل في الوقت المحدد، وهو أمر غير ممكن بعد انتهاء الفترة المحددة، وعدم إخبار الوزارة للمواطنين بقرار التشطيب عليهم أثناء فترة فتح عملية التسجيل.