الاتجار بالبشر واختلاس أموال.. إدانة مديرة مركز للطفولة بمراكش بـ5 سنوات سجنا

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش، مع تحميلها الصائر والإجبار على الأداء في الأدنى.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أن قضت بإدانة مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200 ألف درهم.

وتوبعت المديرة في حالة اعتقال بسجن الأوداية، ضاحية مراكش، بتهمة “الاتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة”، بعد أن كانت التهمة “الاعتداء على نزيلات وتعنيفهن”.

“ذنوب” النزيلات

في بداية القصة، أحال قاضي التحقيق بمراكش مديرة مركز حماية الطفولة الحي الحسني بمراكش، على السجن المحلي الأوداية، بعد اتهامها فقط بـ”انتهاك” حقوق النزيلات و”ممارسة العنف والتعامل المسيء معهم”.

وكان ثلاثة نزيلات بمركز حماية الطفولة الحي الحسني بمدينة مراكش قد اشتكوا “تعرضهم للعنف والمعاملة المسيئة” من طرف مديرة المركز، وأدلو بشهادات لدى السلطات المختصة.

تدخل حقوقي

ووفق ما أفاد به سابق الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، عمر أربيب، في تصريح لجريدة “العمق”، فقد تم تحويل الفتاة “ضحية الاعتداء” على مؤسسة خيرية، في إطار مسطرة تغيير التدبير.

وثمن الحقوقي المذكور هذه الخطوة التي تبين، وفق تعبيره، “جدية مسار التحقيق والتي من شأنها أن تُيسر مسار إقرار العدالة والإنصاف”، مسجلا “إيجابية تجاوب النيابة العامة والقضاء بمراكش مع الأصوات التي نادت بنقل “الضحية” لمؤسسة أخرى من أجل حمايتها من أي تعسف محتمل”.

واعتبر أربيب هذه الخطوة بمثابة “المدخل الأساسي لإجراء تحقيق شفاف ونزيه وبعيدة عن كل إكراه أو ضغط، مردفا أنه على الجهة القضائية المشرفة على الأحداث القيام بالمتعيّن وتغيير التدبير حرصا على قواعد العدل والإنصاف.

التحقيق يفجر “الاختلاسات”

لكن بعد جلسات التحقيق والاستماع التفصيلي، تبين أن هناك شبهات حول “ارتكاب المديرة المذكورة جناية الاتجار في البشر، في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الإستغلال الجنسي والعنف”.

كما تم بناء على شكاية جمعيات حقوقية الاشتباه في “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يدهها بمقتضى وظيفته”، ليتم إحالتها على غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش من أجل محاكمتها.

ورصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “اختلالات في التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، والتلاعب وعدم احترام التدابير التي يقررها القضاء المختص في هذا الشأن”، دفعتها إلى مراسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

* الصورة من الأرشيف