في اليوم العالمي للغة الأم يستمر السجال القائم في المغرب بشأن علاقة الاعتماد على اللغة الأم في التعليم، بتحقيق النهوض التنموي، بين مؤيد لصوابية الطرح ومعارض له، فيما تتعمق حدة النقاش حين تتم المقارنة بين السياسات المتخذة لإنصاف اللغتين العربية والأمازيغية وواقع هذه السياسات على مستوى التطبيق.
ويأتي الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم، المقرر في 21 فبراير من كل سنة ، بعد إعلانه في “مشروع القرار (30 C/DR.35) بالمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في نوفمبر من العام 1999. والذي رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلانه في قرارها الصادر عام 2002″.
العربية
رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد بو علي، أوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن لغات التدريس هي من القضايا المحورية التي تهتم بها الدول والشعوب منذ نشأة الدولة الوطنية، واختيارها ليس عفويا أو نابعا من قناعة ذاتية للمسؤولين كيف ما كانت مؤهلاهم وتصوراتهم، وأنها تخضع لمجموعة من الشروط والمقتضيات المنهجية والمعرفية.
وينص الفصل 5 من دستور المملكة على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وأن تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وعلى أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
واعتبر بو علي أن اختيار لغة التعليم يكون جزء من تصور شامل للتنمية باختلاف جوانبها القيمية والتصورية والمصلحية، مشيرا أن الدول العربية والإفريقية تتبنى النموذج الكولونيالي، ومعتبرا أن هذا النموذج الإدراكي الذي أسسه ورسخه الاستعمار يقوم على أن التحضر لا يتم إلا عن طريق اعتماد اللغة، وأن اللغات الوطنية والمحلية هي من اللغات المتخلفة لأنها نابعة من مجتمعات متخلفة”.
وتابع “هذا النموذج يسود في مجموعة من الدول التي ترى في استعمال اللغة الأجنبية مدخلا للتطور”، مستحضرا ما قال إنه دفاع للنخبة الفرنكوفونية في النقاشات حول القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم في المغرب عن اللغة الفرنسية وفرضها في التعليم، ليخلص إلى أن ما اعتبرها مآسي يعيشها التعليم المغربي هي نتيجة طبيعية للنموذج الاستعماري الادراكي.
وتنص المادة 31 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، على وجوب تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية ولا سيما في التخصصات العلمية والتقنية، وعلى اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة.
الأمازيغية
في سنة 2019 صدر القانون التنظيمي رقم 16-26 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة.
من جانبه اعتبر المحامي والناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش، أن الأرقام التي أدلى بها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يناير الماضي، في موضوع تعليم الأمازيغية بالمدرسة العمومية، “غير صحيحة”.
واتهم المحامي أرحموش، وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، بـ” عدم الجدية أو عدم استيعاب الأرقام الحقيقية والواقعية”، داعيا إلى رفع عدد المدرسين قبل نهاية شهر شتنبر المقبل.
يأتي ذلك بعدما كشف بنموسى في البرلمان، نهاية شهر يناير الماضي، أن عدد مدرسي اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية هو 1860 مدرسا، وأن عدد التلاميذ المستفيدين هو 746 ألف تلميذ.
واعتبر الوزير أن تعميم اللغة الأمازيغية بالمستوى الابتدائي سيصل إلى نسبة 50 % بحلول موسم 2025/2026، مشيرا إلى أن التعميم الشامل سيتم بنفس المستوى التعليمي سنة 2030.
وقال أرحموش في رسالة وجهها لبنموسى، إن “الأرقام الورقية التي وافتكم بها المديريات أو الأكاديميات، هي افتراضات ميكانيكية غير حقيقية، وأصحاب الميدان سبق لهم أن كذبوا الأرقام الصورية السابق الإعلان عنها من قبل الحكومات السابق”.
وتابع، “حسب المعطيات التي أعلنتم عنها بما لها وما عليها، فإنه إذا كان فعلا عدد المتخصصين من مدرسي اللغة الأمازيغية ارتفع إلى 1860 مدرسا، فإنه خلافا للرقم الذي أعلنتم عنه، فإن عدد التلاميذ المستفيدين لا يتجاوز وطنيا 446.400 تلميذ، وليس 746 ألفا”.
وزاد: “إعلانكم ارتفاع عدد التلاميذ المستفيدين إلى 31 %، فيه نوع من عدم الجدية أو عدم استيعاب الأرقام الحقيقية والواقعية القائمة على أرض الواقع، حيث إنه بعملية حسابية بسيطة، يتضح أن نسبة عدد المستفيدين، ولو باعتماد رقمكم المعلن عنه بالنسبة لعدد المدرسين بالتعليم الابتدائي، لا يتجاوز حوالي 14.5%، وليس 31%”.
مجلس اللغات
ينص الفصل 5 من دستور 2011 على إحداث، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات.
إلا أنه ورغم مرور أزيد من 12 سنة، على صدور الدستور، وبعد 4 سنوات لم على نشر القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق في مارس 2020 المتعلق مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، إلا أن هذا المجلس لم يرى النور بعد.
اترك تعليقاً