توسيع المنطقة الصناعية بالقنيطرة بـ100 هكتار يثير شهية المستثمرين الأجانب

أدى تزايد الطلب على المساحات الصناعية داخل المملكة المغربية إلى العمل على توسيع المنطقة الصناعية المتواجدة بمدينة القنيطرة، حيث بلغت المساحة المضافة ما مجموعه 100 هكتار، بغرض الاستعداد لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، حسب ما أكدته جريدة “اقتصاد الشرق”.

وتعد منطقة القنيطرة الصناعية ثاني أكبر منطقة بعد مدينة طنجة، كما أصبحت اليوم تمتد على مساحة تصل إلى 442 هكتار، علاوة على ذلك فإن المنطقة الصناعية هذه، تحتوي على مصنع مجموعة “ستيلانتيس” لإنتاج سيارات “بيجو”، “ستروين”، و”أوبل”.

وتعليقا حول أهمية هذه الخطوة أوضح أستاذ الاقتصاد، والباحث في السياسات العمومية، ياسين اعليا، في تصريح لـ “العمق” أن “توسيع المنطقة الصناعية سيعمل على جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات، كما سيشكل فرصة من أجل صناعة السيارات من الجيل الجديد،الذي تحتاجه أوروبا خلال الفترة المقبلة”.

وحسب المتحدث فإن تراكم التجربة المغربية سواء من حيث التكوين أو التوفر على المواد الخام، المساعدة على صناعة البطاريات، والمهمة لصناعة السيارات الكهربائية، يساهم للسير في هذا الاتجاه.

وأضاف الباحث في مجال السياسات العمومية، أن توسيع المنطقة الصناعية بالقنيطرة، سيساعد على فتح آفاق جديد لخلق فرص جديدة في القطاع الصناعي، كما ستمثل إمكانية لاستدامة النمو بالمنطقة، وخلق المزيد من التوسع لهذا القطب الصناعي الجديد.

وبالعودة إلى ما أكدته جريدة “اقتصاد الشرق” فإن وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، أكد أن التوسعة تهدف بالأساس إلى “تعزيز عرض العقار الصناعي والاستجابة لاحتياجات المستثمرين تماشياً مع الدينامية التي خلقتها الشركة المُصنعة للسيارات حيث يشتغل إلى جانبها عدد من الشركات المحلية والأجنبية لتصنيع مكونات السيارات”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن 90 بالمئة من المساحة السابقة تم بيعها، وهو ما يؤكد قوة الطلب على العقار الصناعي.

وحسب معطيات صادرة عن مكتب الصرف، فإن صادرات المملكة المغربية من السيارات ارتفع بنحو 30 المئة، محققة عائدات قيمتها 14 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد يفوق ما تم تسجيله خلال السنوات القليلة الماضية.

وللإشراة فإن العديد من المستثمرين أضحوا يفضلون الاستثمار داخل المغرب، نظرا لمجموعة من الاعتبارات وعلى رأسها القرب من الأسواق العالمية وعلى رأسها القارة الأوروبية، والأمريكية، كما أن المغرب أضحى يعد مفتاح الولوج للقارة السمراء، علاوة على ذلك فالمغرب يوفر العديد من الحوافز المالية، والإعفاءات الضريبية.