مدونة الجمارك والضرائب.. تحديد طرق تسوية وضعية البضائع في نظام المستودع

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1204 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 9 أكتوبر 1977، بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد لائحة الأسباب التجارية التي تتيح للمتعهدين الذين يعملون تحت نظام المستودع الاستفادة من الطريقتين المذكورتين أعلاه لتسوية الحسابات المكتتبة تحت هذا النظام.

وبحسب نص المشروع الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد تم بموجب المادة 3 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، تتميم الفصل 130 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بفقرة رابعة تنص على اعتبار التخلي لصالح الإدارة أو الإتلاف كطرق لتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع، وذلك على غرار ما هو معمول به في نظامي القبول المؤقت والقبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال.

ووفق المصدر ذاته، فإنه لا يسمح بتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع وفق الطريقتين المذكورتين، إلا إذا تعذر على المتعهد لأسباب تجارية مبررة، تصدير البضائع المودعة تحت النظام المذكور أو تفويتها أو عرضها على الاستهلاك.

وتطبيقا لأحكام الفصل 100-4 من مدونة الجمارك، تحدد على النحو التالي الأسباب التجارية التي يمكن أن تحول دون تفويت المتعهد للبضائع المودعة تحت نظام المستودع أو عرضها للاستهلاك، وعلى رأس هذه الأسباب، إخلال الآمر بالطلبية بالتزاماته، أو وجود صعوبات مالية أو قانونية يتم إثباتها، تواجه الزبائن الأجانب أو المفوتين المحليين.

وتنضاف إلى هذه الأسباب، إغلاق حدود بلد الزبون جراء فرض تدابير صحية أو اقتصادية أو التعرض لحالة الحصار أو الحرب، أو سن تدابير جمركية جديدة تخص القيود المفروضة على عمليات الاستيراد أو التصدير أو حظرها، مع تسجيل تراجع في قيمة البضائع في السوق العالمية، أو تراجع قيمة العملة النقدية للعملية التجارية أو عدم استجابة البضائع لمعايير المطابقة.

علاوة على ذلك، فمن بين المبررات الممكن أخذها بعين الاعتبار تعرض البضائع للتلف كليا أو جزئيا إثر حادث أو قوة قاهرة، لم يعد بالإمكان تسويقها، أو وجود بضائع فاسدة، لم يعد بالإمكان تسويقها، أو بضائع غير صالحة للاستهلاك أو الاستعمال.