سياسة، مجتمع

نقابة تعلن عن إضراب وطني بكافة مستشفيات المملكة وتتوعد أيت الطالب بالتصعيد

قررت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة خوض إضراب وطني يوم الخميس 29 فبراير الجاري بكافة مستشفيات ومراكز قطاع الصحة، استنكارا منه لما اعتبرته “استخفافا من الحكومة بمطالب وانتظارات الشغيلة الصحية”، متوعدة وزير الصحة بالتصعيد.

ونبهت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه، إلى ما قالت إنه “عدم تفاعل من الحكومة مع محضر الحوار الاجتماعي الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجامعتنا بتاريخ 24 يناير 2024”.

وقالت الجامعة “إن الحكومة المغربية لم تستوعب بعد حجم التداعيات التي أحدثها التأخر غير المفهوم في الاستجابة لمطالب مهنيي قطاع الصحة، وتماطلها في الرد”، محذرة غياها من “أي محاولة للالتفاف على حقوق ومطالب الشغيلة الصحية”.

وأضافت “حذرنا كنقابة في أكثر من مناسبة من خطورة هذا التعامل الحكومي السلبي مع مطالب الشغيلة الصحية، والذي أدى الى غليان واستياء عام ينذر بانفجار لا أحد يعرف حجمه أو تداعياته”، محملة المسؤولية لرئاسة الحكومة “في الاستخفاف بمطالب وتضحيات الموظفين وما يترتب عنه من احتقان”.

وعلاقة بموضوع الإضراب الوطني المقرر، دعت النقابة أعضاءها إلى “استئناف البرنامج النضالي بخوض الإضراب المذكور لمدة 24 ساعة، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”.

كما توعدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالإعلان عما وصفتها بـ”المعارك نضالية الأخرى من إضرابات، ووقفات، ومسيرات، واعتصامات، وذلك بعد التشاور مع النقابات، بعد الإضراب الوطني المقرر”، داعية النقابات إلى توسيع دائرة التنسيق في المستقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • متابع
    منذ شهرين

    مدى تعني وزارة الصحة حين نبحث عن الأدوية في الصيدليات ونجدذها مقطوعة ..... او حين نذهب لاجراء فحوصات بالأشعة في المستشفيات العمومية ونجذها معطلة بالمرة . اين دور الوزارة المعنية بالصحة في بلادي

  • مواطن
    منذ شهرين

    قطاع الصحة لا يحتاج إلى مزيد من الأزمات وجاذبية القطاع كما ظل يتحذث عنها السيد وزير الصحة تتطلب تحفيز الأطر الصحية وحثها على مضاعفة الجهود حتى نتمكن من تجاوز مضاعفات الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية فليكن في علم الجميع أن جل الممرضين و اطباؤ الطب العام يتجاوزون مهامهم ليقوموا بمهام أخرى نظراً لنقص الحاد في الموارد البشرية. القطاع العمومي هو الملاذ حاليا لشريحة كبرى من المجتمع نظراً لكلفة الخدمات الصحية المرتفعة بشكل عالمي ووجب دعمه إلى حين تطور القدرة الشرائية للجميع، للإشارة فقط وعلى سبيل المثال من يتكلف لمحاربة الأوبئة و التكفل بالمرضى العقليين و زد على ذلك إنه القطاع العام حتما فالمرجوا أن تستجاب مطالب الشغيلة الصحية وبشكل مستعجل حتى يتسنى لنا الإستمرار في إنزال أوراش إصلاح هذا القطاع بالشكل السليم وحتى تكون الشغيلة مؤمنة بهذا الإصلاح لا مرغمة فقط.