سياسة

“النقض” تحكم لصالح الصحفيين الفرنسيين اللذين ابتزا الملك وترفض اعتماد التسجيلات الصوتية

كشفت منابر إعلامية فرنسية أن محكمة النقض بفرنسا قضت، اليوم الثلاثاء، برفض التسجيلات الصوتية السرية ضد الصحفيين الفرنسيين التي تكشف مطالبتهما بمبلغ مالي مقابل العدول عن نشر كتاب ينتقدان فيه الملك محمد السادس، واعتبرت المحكمة التسجيلات “انتهاكا لمبادئ المحاكمة العادلة”، لأنها أجريت معهما “دون موافقتهما”.

وقالت المحكمة إن التسجيلات الصوتية التي أدلى بها محامي الملك هشام الناصري، “غير قانونية”، لتقرر بعد ذلك إحالة الملف إلى غرفة التحقيق.

ووصف إيريك موتي، محامي الصحفية كاثرين غراسيي، الحكم بـ”النصر الكبير”، كما رحب بالقرار جيريمي أسوس، محامي الصحفي اريك لورانت.

يذكر أن الصحافيين الفرنسيين كانا قد تقدما سابقا، بطلب لمحكمة الاستئناف بباريس من أجل إلغاء تسجيلات الجولة الثانية والثالثة من التحقيقات الموضوعة ضدهما، حيث كانت وسائل إعلامية قد تناقلت أن الطلب الذي سيتقدمان به من شأنه أن يضعف التحقيق.

وكانت الشرطة الفرنسية، قد ألقت القبض في غشت الماضي على الصحافيين المذكورين في باريس، لقيامهم بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس، عندما طالبا بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل إيقاف نشر كتاب يتضمن معلومات عنه.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال الصحفي الفرنسي لوران بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية غراسيي، لكنه أعرب عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين يورو.

وبعد اجتماع أول بين الصحفي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي، قررت المملكة وضع دعوى في الموضوع لدى النائب العام بباريس، كما عقد اجتماع جديد مع الصحفي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال لوران كما تم أخذ صور.

وفي الاجتماع الثالث تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للوران وغراسيي، اللذين قبلاها ووقعا على عقد.
من جهتها، أكدت دار “سويي” للنشر أن الصحفيين كانا يعدان كتابا حول الملك محمد السادس على أن يصدر في فبراير 2016.

وكان لوران وزميلته أصدرا سنة 2012 كتاب “الملك المفترس” الذي تضمن انتقادات للملك المغربي، وقبل ذلك بنحو عقدين أصدر لوران كتاب “ذاكرة ملك”، وهو عبارة عن سلسلة حوارات مع الملك الراحل الحسن الثاني.