حصري.. تحقيقات وتوقيفات بالمستشفى الجامعي مراكش على خلفية “اختلالات وتجاوزات”

علمت جريدة “العمق” أن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يشهد خلال الأسبوعين الأخيرين تحقيقات في “تجاوزات قانونية ومهنية”، أسفرت عن توقيف عدد من المهنيين يشتبه في تورطهم في هذه التجاوزات.

وأكد مصدر موثوق أن “التحقيقات التي يشهدها المركز الاستشفائي أسفرت عن ضبط حالات تلبس بتلقي رشاوى من طرف أعوان وحراس الأمن الخاص، من المواطن مقابل تقديم خدمات مثل تزويدهم بالكراسي المتحركة أو أسرة الانتظار، وغيابات غير مبررة عن العمل، ناهيك عن شبهة الإهمال الطبي المفضي إلى موت مريض”.

وشملت التحقيقات تدقيق أوقات عمل الأطباء والممرضين ومدى احترام الأطر الصحية لجدول المداومة والحراسة، ناهيك عن افتحاص مالية المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.

وأفاد مصدر جريدة “العمق” أن المركز الاستشفائي يعيش توترا وترقبا، فيما عمد مسؤولو بعض المصالح “التي كانت تعرف في السابق تسيبا إلى توجيه تعليمات صارمة لمرؤوسيهم من أجل احترام أوقات العمل”.

مصدر آخر، أوضح لجريدة “العمق” أن التحقيقات صادفت حالة وفاة داخل المركز الاستشفائي الجامعي، تم تصنيفها ضمن “ضحايا الإهمال الطبي” بسبب “طول مدة الإجراءات لنقلها من مصلحة إلى أخرى مما أدى إلى مضاعفة حالتها الصحية وانتهى الأمر بوفاتها”.

اختلالات بالجملة

ويعيش المركز الاستشفائي الجامعي مجموعة من الاختلالات التي كانت موضوع تقارير حقوقية وإعلامية، وسلطت عليها جريدة “العمق” الضوء في عدة مقالات على طول السنوات الأخيرة.

وتواجه إدارة المركز اتهامات من طرف هيئات نقابية بـ”سوء التسيير” و”ضعف التواصل”، إضافة إلى “تجاهل ءات الهيئات المهنية والحقوقية، ولا تتجاوب مع مراسلاتها”، حتى تلك المتعلقة بمصالح المرضى ودق ناقوس الخطر في أن تتسبب الوضعية في إفشال ورش الحماية الاجتماعية، والتنديد بـ”الفوضى” و”الانتقائية” بالمركز الاستشفائي.

وفي هذا الصدد، قال تنسيق نقابي مكون من النقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، شهر ماي الماضي إن المركز الاستشفائي الجامعي يعيش “وضعا كارثيا أدى إلى انهيار جل الخدمات الصحية وتعثر مسارات العلاج بالنسبة للمواطنات والمواطنين”.

وسجل التنسيق النقابي تخبط المركز الاستشفائي في حالة من “الفوضى في تدبير مناصب المسؤولية بالمركز، مثل استحداث مناصب دون وجود حاجة المصلحة، استحداث مناصب خارج إطار القانون والهيكلة الإدارية للمركز مما تسبب في استنزاف الموارد البشرية وميزانية المركز، واغلاق مصالح حيوية وتوقف العديد من الخدمات”.

الأنكولوجيا نقطة سوداء

يعد مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم من النقاط السوداء داخل المستشفى الجامعي بمراكش، حيث تتكرر على الدوام شكايات المرضى والهيئات الحقوقية، خصوصا في مسألة “غياب الأدوية الخاصة بمرضى السرطان وأبسط المعدات للقيام بالعلاجات الأساسية وكذلك تعطل العديد من الخدمات المخبرية والأعطال التي تصيب العديد من التجهيزات البيو طبية”.

وبالرغم من إيفاد الوزارة الوصية على القطاع لجنة إلى المستشفى المذكور أواخر 2021، لم تعلن عن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة في ظل تنامي الدعوات إل فتح تحقيق في “تدبير الصفقات العمومية بالمركز الخاصة بالبناء والتجهيز والتغذية وشركات المناولة، وعقود الصيانة…الخ”.

اختلالات في مباراة مهنية

وسبق للنقابة المستقلة للممرضين منتصف الشهر الجاري، تفجير فضيحة “خروقات وتجاوزات في تدبير امتحان الكفاءة المهنية” دورة دجنبر 2023، واعتبرت في مراسلة موجهة إلى المدير بالنيابة للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش أن ذلك تسبب “في ضياع حقوق عدد من المتبارين بشكل مباشر، وضرب المبادئ الدستورية التي ينبني عليها تسيير المرفق العمومي بشكل عام، والمتمثلة أساسا في الشفافية، الوضوح، تكافئ الفرص واعتماد الاستحقاق كسبيل وحيد لشغل الوظائف”.

وسجلت النقابة في مراسلتها “عدم احترام توقيت المباراة المحدد ضمن الإعلان في الساعة التاسعة صباحا عوض العاشرة والنصف صباحا التي بدأ فيها الامتحان”، و”عدم إشراك ممثل عن المتبارين في محضر فتح الأظرفة”، ثم “التسامح مع بعض المتبارين الذين ضبطوا من طرف لجنة الحراسة في حالة غش خصوصا فيما يتعلق باستعمال الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية”، إضافة إلى “الاستعانة بمساعدين لضعاف البصر ليس لهم دراية بالمجال مما تسبب في ضياع الوقت أثناء قراءة الأسئلة”.

كما أبرزت أن “ورقة الأجوبة معزولة تماما عن الورقة التي تضم المعطيات الشخصية للمتباري والاقتصار على رقم تضعه اللجنة بعد تسلمها الورقة مما يجعل إمكانية استبدال ورقة الأجوبة أمرا ممكنا”، و”عدم اعتماد طريقة خاصة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة مما تسبب في إلغاء عدد من الأجوبة الصحيحة بسبب الخروج عن تلوين الإطار من قبل المرافقين”، وكذا “فشل رئيس قسم الموارد البشرية في تدبير مباريات سابقة كالحركة الانتقالية الأخيرة التي عرفت تجاوزات وخروقات بالجملة”.

إقرار وزاري باختلالات

وسبق لوزير الصحة خالد آيت الطالب الإقرار بوجود اعتبارات عمرانية خطيرة في بناية قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي بمراكش، وهو ما تسبب في إغلاق المستعجلات منذ عام 2021 إلى غاية كتابة هذه السطور دون ترتيب الجزاءات على المتسبب في الاختلالات المذكورة.

واعترف آيت الطالب في جواب على سؤال كتابي في يوليوز 2022 وآخر في دجنبر من السنة ذاتها، بإغلاق مستعجلات مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي، بسبب “تشققات في أماكن مختلفة وخاصة في منطقة الروافد؛ والأعمدة والأرضيات”.

وقال الوزير في أجوبته التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخ منها، “في إطار تحسين ظروف استقبال المرضى الوافدين على مستعجلات مستشفى ابن طفيل، وكذا الاستفادة من جميع العلاجات الضرورية في أحسن وجه أبرم المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش صفقة تتعلق بعملية صيانة وإعادة تأهيل مستعجلات مستشفى ابن طفيل، إلا أنه وخلال أعمال الصيانة لوحظ ظهور عدة تشققات في أماكن مختلفة وخاصة في منطقة الروافد؛ والأعمدة والأرضيات”.

وتابع الوزير، “لذلك، ارتأى المركز الاستشفائي الجامعي إنجاز خبرة تقنية من أجل تقييم الأضرار والمخاطر المحتملة، خلصت نتائجها إلى ضرورة هدم المبنى بالكامل لأن عملية الصيانة والتأهيل ستكون صعبة ومكلفة وهو الأمر الذي أكده الخبير القانوني في الهندسة المدنية”، مسترسلا “وبناء عليه، قرر المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش هدم البناية وإعادة بنائها وذلك تفاديا للمخاطر المحتملة على المرضى والمهنيين وباقي المرتفقين”.

إقرار دون محاسبة

وبالرغم من مطالبة مختلف الفاعلين، نقابيين وحقوقيين وبرلمانيين، بكشف المتورطين في الاختلالات التي طالت عمران مستعجلات ابن طفيل والتي تسبب في إغلاقها لما يقارب أربع سنوات وترك الضغط كليا على قسم المستعجلات بمستشفى الرازي، إلا أن الوزير اختار التكتم عن الجهة المسؤولة.

وفي الوقت الذي سبق للنائبة البرلمانية حنان أتركين التأكيد في سؤال كتابي على “تخصيص مبلغ مالي مقدر بـ8 ملايين درهم لإنجاز هذه الأشغال” الخاصة بقسم المستعجلات المغلوق، تحاشى الوزير في جوابه المؤرخ في 1 غشت 2022، كشف الجهة المسؤولة عن التشققات وأسبابها وتفاصيل الصفقة.

وجاء في سؤال كتابي للبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد الواحد الشافقي، موقع بتاريخ 11 أكتوبر 2022، “تتساءل ساكنة مراكش عن أسباب تأخر أشغال مصلحة المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش، لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم: – عن الإجراءات الاستعجالية التي تنوون اتخاذها لتسريع الأشغال وفتح هذا المرفق الصحي الهام في وجه المرضى والمرتفقين؟”.

وكما سبق للنائبة البرلمانية عن الفريق الحركي حنان أتركين، توجيه سؤال في الموضوع ذاته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 8 يوليوز 2022، وأجاب عنه الوزير بتاريخ 01 غشت 2022.

وقالت أتركين في سؤالها “تعرف الأشغال المتعلقة بإصلاح مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش توقفا منذ فترة طويلة -ما قبل جائحة كورونا-. مع العلم أن هذه الإصلاحات رصد لها غلاف مالي، تقدره بعض الأوساط بثمانية ملايين درهم، والذي يعد من بين أهم البنيات الصحية بالمدينة”.

وأضافت “وقد ترتب عن توقف الأشغال، وعدم الانتهاء منها في الآجال المحددة، تزايد معاناة المواطنين المنتمين إلى الجهة برمتها، وضغطا كبيرا على المستعجلات الخاصة بالمستشفى الجامعي محمد السادس”، متابعة “هذا الضغط على المستعجلات المشار إليها يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة وجودتها، بل وعلى القدرة على الاستجابة لحاجيات المرتفقين، بوجود مستعجلات في مستشفى وحيد، إلى جانب الأعداد الكبيرة من زوارها، لا سيما وأن المدينة ترتقب صيفا سياحيا واعدا”.

بناية مشلولة منذ سنوات

أما بخصوص البناية التي كانت في السابق جناحا لأمراض النساء والتوليد قبل نقل المصلحة إلى مستشفى الأم والطفل، فقد سبق لجريدة “العمق” إثارة قضيتها في أكثر من مادة، عبر السنوات الماضية، وهي بناية تضم 7 قاعات جراحية تتسع كل واحدة منها إلى سريرين أو ثلاثة، والقاعات السبع مجهزة بمزودات الأكسجين ومعدات الجراحة، كما يمكنها استيعاب 130 سريرا بوضعية عادية غير مكتظة، وتتوفر على مصلحة إنعاش سعتها 10 أسرة.

وأغلقت البناء خلال سنة 2018 من أجل “إصلاحات”، وبقيت منذ ذلك الحين مغلقة، رغم القرارات العديدة والوعود التي صدرت عن الإدارة من أجل إعادة فتحها، آخرها خلال شهر أبريل 2020 حيث تم الإعلان أنه تم الشروع في تهييئها لاستقبال مرضى “كورونا”، دون أن يتم ذلك.

المعطيات الموثوقة التي حصلت عليها جريدة “العمق”، أكدت أن السبب الرئيسي في بقاء البناية مغلقة طيلة هذه المدة هو “خلل في صفقة المصاعد”، و”اختلاف” بين إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وبين الشركة الفائزة بالصفقة، وأن الشركة قررت قبل مدة اللجوء إلى القضاء، فيما مازالت إدارة المركز تلتزم الصمت بخصوص القضية.

وفي تفاصيل القضية أوضح مصدر “العمق” أن المستشفى تعاقد مع مكتب دراسات من أجل إجراء الدراسة الأولية للمصاعد، وخلص إلى أن البناية تتحمل نوع المصاعد الذي يفتح من الجهتين، الأمر الذي أسس عليه المركز الاستشفائي الجامعي صفقته مع شركة المصاعد، التي سلمت المصاعد مفككة للمستشفى في المرحلة الأولى غير أنها لما أرادت تركيبها تفاجأت بعد تلاؤم المصاعد المقتناة مع البناية واستحالة استخدامها، مما دفعها لمطالبة الإدارة بتعويضها في الخسائر قبل استبدال المصاعد بأخرى مناسبة، وهو ما رفضته الإدارة وبقي الملف معلقا إلى اليوم.

الأكثر من ذلك، بقيت المصاعد المفككة والتي بقي ثمنها بذمة إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بسبب تحملها مسؤولية إجراء الدراسة الأولية، (بقيت) موضوعة بجانب البناية في مكان معرض لأشعة الشمس والمطر طيلة المدة المذكورة، وإلى غاية كتابة هذه الأسطر.

وعود تحت الضغط دون وفاء

موضوع البناية المذكورة أثار الكثير من المداد عام 2020، بسبب استفحال الوضعية الوبائية بمدينة مراكش وعجز المنظومة الصحية عن تحمل الضغط الناتج عن الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد، ووجهت انتقادات للوزارة ولإدارة المركز الاستشفائي الجامعي بالتوجه نحو إقامة مستشفيات ميدانية داخل المستشفيات في حين توجد بنايات غير مستغلة.

الانتقادات اللاذعة والحملة الشعبية لإنقاذ مدينة مراكش يومها، دفعت الوزير خالد آيت الطالب لإجراء زيارة مستعجلة إلى المدينة الحمراء، وعد في تصريح إعلامي من داخل مستشفى ابن طفيل بتجهيز البناية وتأهيلها لاستقبال المصابين بكوفيد19، وهو الوعد الذي فنده الوالي السابق لجهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو في تصريح تفلزيوني بث يوم 19 غشت 2020 حيث أكد “عدم إمكانية فتح البناية بسبب عدم توفرها على المصاعد”، كما شدد على “عدم إمكانية استخدام المنزلق الذي تم تشييده في بداية الجائحة”، وذلك بالرغم من كونه شيد لغاية فتح البناية أمام مرضى “كوفيد19”.

وسبق لجريدة “العمق” سبق لها أكثر من مرة التطرق لموضوع البناية المذكورة، سواء خلال انفجار فضحية “السل” بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أو في بداية جائحة “كورونا”، ونبهت إلى “خطورة” المنزلق المشيد على حياة المرضى، كما سلطت الضوء أكثر من مرة على مطالب الأطر الصحية والنقابات بفتح تحقيق حول “اختلالات” الصفقة المذكورة، وكذا سبب الاستمرار في إغلاق البناية رغم الحاجة الماسة لها، ومطالبهم بربط المسؤولية بالمحاسبة.

ترهيب المرضى بالأمن الخاص

ومن مشاكل المستشفى الجامعي بمراكش الموضوعة على طاولة الوزير، قضية “ترهيب المرضى ومرافقيهم بالأمن الخاص، والتي كانت موضوع سؤال كتابي للمستشار البرلماني عبد الرحمن الوفا، شهر ماي 2023 بعد “تسجيل حالة وفاة لرجل ستيني داخل حديقة المستشفى بعد إهماله وعدم مواكبته صحيا”.

وقال الوفا في سؤاله الكتابي “إن بيئة المجال الصحي عامل من العوامل الرئيسية في ضمان سلامة المرضى عبر مجموعة من التدابير والإجراءات التي تقوم بها المؤسّسات الاستشفائية خلال استقبال المريض لتلقي مجموعة من الخدمات الصحية”، مشددا على أن “هذه الإجراءات تبدأ أولا بالحرص على كرامته ورفع درجة الوقار للمريض ومعاملته بكل احترام وتقدير إنساني وخلق التواصل الجيد وبذل الاهتمام بهدف التخفيف من معاناته ومراعاة وضعيته الصحية والنفسية”.

وتابع “إن هذا الوضع ينتفي تماما بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش، حيث يتم التنكيل بالمرضى من طرف بعض أعوان الحراسة”، إضافة إلى “الإهمال الذي يلحقهم”، وفق تعبير المستشار البرلماني.

شركة تشكو مطالبتها الرشوة

وخلال ماي 2023 الذي يعد من “الشهور السوداء” في مسار المستشفى الجامعي لمراكش لتفجر مجموعة من الفضائح فيه، اشتكت شركة تشتغل في قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية بمطالبتها برشوة قيمتها 20 ألف درهم، من أجل ضمان وضع ملفها للتباري على صفق عمومية.

وتأسفت الشركة التي فجرت الفضيحة شهر ماي الماضي على “عدم تفاعل إدارة المستشفى الجامعي مع شكايتها رغم مرور عدة سنوات (منذ 19/04/2017) على تقديمها، ضد أحد موظفي المستشفى، لتعيد تذكيرها مرة ثانية من أجل النظر في مآلها”.

كرامة المواطن تداس يوميا

الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، قالت في بيان لها الصيف الماضي إن كرامة المواطنين “تُنسف يوميا” بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مستنكرة بشدة “الحالة الكارثية” التي أصبحت عليها المؤسسة الصحية خصوصا “قسم المستعجلات الذي يعيش يوميا مشاهد يرثى لها”.

وسجلت الهيئة الحقوقية، أن المستشفى الجامعي يعرف عدة مشاكل ومعيقات بجل مصالحه وأقسامه الاستشفائية، “تنسف كرامة المواطنين بشكل يومي، وتحرمهم من حقهم في العلاج بسبب غياب روح المسؤولية وضرب أخلاقيات المهنة عرض الحائط من خلال عدم احترام قانون العمل”.

اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن “المنظومة الصحية لمدينة مراكش تستخف وتستهتر بحياة المواطنين دون رقيب ولا حسيب”.