“العمران” تفرض مبالغ مالية على زبنائها بصفرو مقابل “رفع اليد” عن أراضيهم.. والملف يصل البرلمان

دعت النائبة البرلمانية نادية القنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى الكشف عن المرجعية القانونية التي اعتمدتها مؤسسة العمران لفرض مبلغ مالي كشرط للسماح لمالكي القطع الأرضية بالبيع.

وقالت برلمانية حزب العدالة والتنمية إن شركة العمران (الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق ANHI سابقا)، أنجزت تجزئة الرشاد بمدينة صفرو خلال التسعينات من القرن الماضي، وضمنت عقد البيع شرط منع التفويت، إلا بأداء مبلغ مالي لم تحدد قيمته، مما قد يعد عيبا في العقد.

وأشارت في سؤال وجهته للوزيرة، إلى أن العمران تطلب مبلغ 40 ألف درهم من كل راغب في الحصول على وثيقة رفع اليد، دون أن تدلي الشركة بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لفرض هذا المبلغ.

وأضافت القنصوري: “عندما يطالب مالكو القطع الأرضية من شركة العمران الإدلاء بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لفرض هذا المبلغ مقابل السماح بالتفويت، تواجههم الشركة المعنية بعدم الإجابة، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل”.

وختمت البرلمانية سؤالها بدعوة المنصوري الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لتمكين المعنيين بالأمر من شواهد رفع اليد المتعلقة بتجزئة الرشاد بمجينة صفرو.