استئنافية ورزازات تدين شخصا بالحبس النافذ بسبب زراعة “الكيف” بدون ترخيص

أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، يوم أمس الخميس، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة في حق متهم يتابع من أجل حرث وزراعة القنب الهندي بدون ترخيص، وحيازة واستهلاك والاتجار في المخدرات.

ويقضي الحكم بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا والرفع من الغرامة المحكوم بها إلى 5 آلاف درهم، مع مصادرة نباتات القنب الهندي المزروعة دون ترخيص، وغرامة نافذة قدرها 100 درهم من أجل عدم تقديم بطاقة التعريف الوطنية.

وأثناء المحاكمة، تقدم محامي الدفاع بدفوعات شكلية بخصوص عدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبث في القضية، وفق المادة 323 من المسطرة الجنائية، باعتبار أن المتهم يقطن بمدينة شفشاون حيث مكان الوقائع المنسوبة إليه المتعلقة بزراعة القنب الهندي.

والتمس الدفاع الحكم ببطلان مسطرة المتابعة وإعادة حالة المتهم على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، فيما قررت المحكمة رفض الدفوع المتعلقة بالاختصاص المكاني والاستمرار في مناقشة القضية في المضمون.

وخلال إفادته في جلسة المحاكمة، نفى المتهم المنسوب إليه وأنكر التصريحات المنسوبة إليه في مرحلة البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية فيما يتعلق بإفادة أحد المصرحين الذي اعترف بأن المتهم يزوده بالمخدرات مقابل مبالغ مالية.

وأفاد المتهم بأنه يشتغل في بيع زيت الزيتون ويرسله إلى المصرح، وسبق له التعرف على هذا الأخير الذي ينحدر في مدينة زاكورة، خلال تواجده في مدينة شفشاون واشتغاله في حفر الآبار لأزيد من 5 سنوات قبل عودته إلى مدينة زاكورة.

واعتبر الدفاع أن استناد المحكمة على تصريحات المصرح وحدها غير كافية لإدانة موكله، كما نبه إلى أن المصرح الذي يقضي عقوبة سجنية في قضية تتعلق بالمخدرات وصرح أن المحجوزات كان مصدرها موكله (المتهم)، لا يستبعد أن تكون تصريحاته بدوافع انتقامية، والتمس الحكم ببراءة موكله واحتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف.

والتمس الوكيل العام للملك الإدانة وتشديد العقوبة، كما اعتبر إنكار المتهم مجرد تملص من المسؤولية الجنائية تكذبه الوقائع والقرائن.