الوثيقة السياسية للعدل والإحسان .. بين الوفاء للمبادئ والانبطاح

لا تحتاج الوثيقة السياسية الجديدة التي طرحتها جماعة العدل والإحسان، كما ذهب البعض في تحليلها، إلى القول: “إنها نجاح باهر للمؤسسة الرسمية للدولة في ترويض مارد الجماعات الدينية”. لأن الواقع يعترف بقوة أن جماعة العدل والإحسان ليست حركة التوحيد والإصلاح، والمشاركة السياسية التي تقترحها ليست التي ذهب إليها حزب العدالة والتنمية، وأن التضحيات التي قدمتها الجماعة شاهدة على قدرتها في عدم الانبطاح للعقلية المخزنية. لأن الجماعة ببساطة ارتأت اليوم أن خروجها بهذه الوثيقة هو مد يد التعاون مع من يحب الخير للشعب المغربي، سواء كان داخل المؤسسة الرسمية للدولة أو مؤسسات المجتمع المدني بكافة مرجعياته.

لعل أبرز ما في الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان هو إدراكها أن الجهاز الذي يسمي نفسه المخزن لا إرادة سياسية له لإصلاح الأوضاع على جميع مستوياتها. لكن الملفت للانتباه هو قولهم أن الانتظارية بعد توالي عدة أحداث وطنية وعالمية قد يجعل محتوى الوثيقة متجاوزًا، إضافة إلى أن ضرورة الاستجابة إلى الفضلاء أضحى مطلوبًا من الجماعة.

لقد عبرت الوثيقة السياسية بوضوح أن النظام السياسي الديمقراطي هو المفضل لديها، وما على الديمقراطيين سوى الاصطفاف لخلخلة ميزان القوة الذي مال بشكل مبالغ فيه إلى جانب قوى الفساد والاستبداد لتكوين جبهة موحدة لمواجهته. مما يعني أن تعميق الحوار العام بين الديمقراطيين يجب أن يسير في اتجاه ندوات عمومية عبر وسائط التواصل الاجتماعي الفعالة التي تستقطب مئات الآلاف، بل ملايين من المتابعين داخل المغرب وخارجه لتجاوز المنع كسلوك مخزني لا يعترف بحق الآخر في الوجود.

إن الوثيقة في عمقها السياسي تحدثت عن الشأن العام المغربي، فعبرت عن رأي الجماعة السياسي الذي يعترف بالآخر، وأشارت بإيجابية إلى الجانب الاقتصادي الليبرالي، راغبة بذلك في الرقي بالجانب الاجتماعي الذي تآكل بشكل مفرط نتيجة السياسات التفقيرية المتعمدة التي انتهجت لتنتج أمواجًا بشرية تتسابق على القفف وتزدحم أمام أبواب المساجد وتغامر بحياتها لبلوغ الضفة الأخرى.

كانت الوثيقة السياسية واضحة من حيث تبنيها للنظام السياسي الديمقراطي، ويتم ذلك في رفضها لمنطق الملكية التنفيذية، ودعوتها إلى استقلالية ما هو تنفيذي على التشريعي لتمكين المنتخبين ديمقراطياً من تنفيذ برامجهم الانتخابية الإصلاحية للشأن العام المغربي، لتقطع بذلك الطريق على المتلاعبين بالنصوص الدستورية التي تنزل بشكل بعيد كل البعد عن مصلحة المواطنين والبلاد عامة.

ختاما، أقول إن هذه الوثيقة تبقى خطوة جريئة ومحرجة لكل من يدعي الإصلاح ويتشدق به دون أن يعمل على تحقيقه على أرض الواقع، الشيء الذي يدعو الجميع إلى الانخراط الفعلي لخلق حوارات تروم تطوير التوجهات العامة التي تقترحها جماعة العدل والإحسان، خاصة معارضة الخارج التي ظلت ولا تزال تنتظر مثل هذه المبادرات، مما يلزمها بضرورة خلق حوار جاد مواز وفعال لدعم الإصلاح، ومن ثم عدم إطالة عمر الفساد والاستبداد الذي استأسد دون ند رادع له.