تغييب القانون العام بمسالك الماستر يثير انتقادات ضد ميراوي

أثار غياب تخصصات القانون العام والعلوم السياسية بمذكرة وزارية بشأن طلبات اعتماد مسالك الإجازة والماستر برسم دورة التقييم 2024، انتقاد عدد من أساتذة التخصص.

المذكرة التي بعث بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي لرؤساء الجامعات بتاريخ 27 فبراير الماضي، دعت إلى “ملائمة التكوينات مع الأولويات التنموية للمملكة، ومهن المستقبل، والتمكين من الاندماج، استنادا إلى توصيات اللقاءات التشاورية التي نظمت في إطار المناظرات الجهوية من أجل بلورة المخطط الوطني للتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

كما أوصت المذكرة رقم عدد 01/0197 بتلبية التكوينات للحاجيات المعبر عنها في إطار اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين الوزارة والقطاعات المعنية، بما في ذلك الاتفاقية الإطار المبرمة مع وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التضامن، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكذا الاتحاد العام المقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء.

توصيات ميراوي تأتي حسب المذكرة لضمان توفر كل جامعة على عرض بيداغوجي متجانس وقائم على معايير الجدوى والملائمة والاستعمال الأمثل للموارد البشرة والمادية المتاحة على صعيد كل مؤسسة.

وأعلن على أنه “سيتم إنهاء العمل بجميع مسالك الماستر والماستر المتخصص المعتمدة سابقا، على أنه ابتداء من السنة الجامعية 2024 2025 يستمر الطلبة المسجلين برسم السنة الجامعية 2023-2024 باستكمال دراستهم وفق مقتضيات الملفات الوصفية للمسالك كما تم اعتمادها سابقا”.

أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، عبد الرحيم المنار أسليمي، أوضح أن توجيهات المذكرة بشأن مجالات إعداد وتقديم اعتمادات سلك الماستر تغيب فيها العلوم السياسية والقانون الدستوري التطبيقي والعلاقات الدولية والدبلوماسية والقانون الدولي والدراسات الأمنية والدراسات الجيواستراتيجية والاقتصاد السياسي الدولي.

وانتقد أسليمي تغييب تخصصات القانون العام قائلا “نشعر وكأننا غير معنيين بهذه المذكرة وسلك الماستر، غريب أمر هذه المذكرة وأمر من قاموا بإعدادها”، واستفسر “ألسنا في حاجة لهذه الحقول المعرفية ؟”.

وتابع المتحدث “يبدو أننا أساتذة الدراسات السياسية والدولية سننتظر مرة أخرى الى السنة المقبلة، ربما تتذكر الوزارة أن للمغرب قضايا ومواضيع إقليمية وقارية ودولية كبيرة يجب على الوزارة توجيه الجامعات للإهتمام بها”.

ونبه أستاذ العلاقات الدولية إلى مواضيع يجدر بالوزارة أن توليها الاهتمام، من قبيل “تحولات المحيط الإقليمي، أدوار المحيطات والبحار والمضايق في التحولات الدولية، دور المغرب في القارة الإفريقية والنظام الدولي، الدبلوماسية المغربية الأمنية”، مضيفا، “كلها موضوعات يجب أن تلتفت لها الوزارة في مذكرتها”.