النويضي: خرجة الرميد دليل ألا شيء تغير.. ومسيرة البيضاء “حشومة”
اعتبر الحقوقي والمحامي عبد عزيز النويضي أن تصريح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عبر فيسبوك بأنه لم يعد يستشار في أمر تدبير الانتخابات وأنه لن يكون مسؤولا عن أي انحراف قد يقع بها، دليل على ألا شيء تغير بشأن الإشراف على الانتخابات وأن وزارة الداخلية هي المتحكم الفعلي فيها، رغم الحديث أن الإشراف السياسي هو لرئيس الحكومة والتنفيذي هو لوزيري العدل والحريات والداخلية.
وأبرز النويضي في تصريح لجريدة “العمق المغربي” أن حديث الرميد عبر فيسبوك دليلٌ على عدم توفر الوزير على قنوات رسمية فعالة من أجل ضبط الأمور، وأنه لما رأى أن هناك تلاعبات تحصل، فقد فضل اللجوء إلى موقع التواصل الاجتماعي من أجل إخبار الرأي العام بما يجري، مشددا على أن الوزير لا يمكن أن يتفوه بمثل ذلك الكلام وهو شخص مسؤول عينه الملك لو لم يكن هناك أمر يدعوه لـ “للانفجار”، مشيرا أن الوزير صبر بما يكفي.
وفي تعليقه على مسيرة الدار البيضاء التي ساهمت السلطات في تنظيمها ضد حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بداعي التصدي لما أسماه “أخونة” الدولة، قال عبد العزيز النويضي إن الذين خططوا لها أناس بلداء وأنها ستُعطي نتائج عكسية وستجعل الناس يتعاطفون أكثر مع حزب البيجيدي ومع بنكيران، معربا عن أسفه للمستوى الهزيل في تفكير الذين يديرون البلد.
وأضاف أن خروج الداخلية للتبرء من مسيرة البيضاء هو قمة البلادة، لأن هناك معطيات تشير أنها هي من ورائها، كحضور المحتجين من مدن مختلفة وبواسطة الحافلات، وهو أسلوب تستعمله الداخلية في كل المسيرات الموجهة مضيفا أن تبرء الداخلية هو جيد ولكن ماذا لو قام حزب البيجيدي بتنظيم مسيرة مضادة من أجل دعم بنكيران ومهاجمة جهة أخرى؟ معتبرا أن تنظيم المسيرة ضد رئيس الحكومة الذي عينه الملك هو أمر “حشومة” ولا يليق بمسؤولي هذا البلد.
وأوضح النويضي أن المعطيات المتوفرة في الساحة الآن، تشير إلى أن هناك إرادة من قبل السلطات للتلاعب بنتائج الانتخابات وأن وزارة الداخلية هي أداة التنفيذ فقط، منبها إلى أن “هذا الأمر لا يبشر بخير وأن المغرب يسير في طريق خطيرة، وإذا ما انفجرت الأوضاع سنرى حينها من سيخسر”، مضيفا أن منع “حمّاد القباج” من الترشح مثلا لا يستند على أي قانون، وأن طريقة منعه “ماشي معقولة”، بحسب تعبيره.
