تزامنا مع احتجاج طلبة الطب.. الميراوي وأيت الطالب يفتحان الباب لمعركة ثانية مع الأطباء

يبدو أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، قد فتحا الباب أمام معركة ثانية مع الأطباء الداخليين والمقيمين، تزامنا مع معركة طلبة الطب التي شلت كل كليات الطلب بالمغرب.

من المنتظر أن تسطر جمعيات الأطباء برنامجا نضاليا، بعد الدعوة التي وجهتها لهم اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، قصد عقد جموع عامة هذا الأسبوع، بسبب ما سموه “سياسة الأذن الصماء من طرف وزارتي التعليم العالي والصحة، ورفض التجاوب مع مطالبهم بالحوار”.

وقد استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عدم استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة و الحماية الاجتماعية لطلب عقد اجتماع والتحاور معها، في إطار تفعيل المقاربة التشاركية في الواقع لا كشعار.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة وضعت طلب الحوار في 26 يناير 2024 لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وطلبا آخرا يوم 19 فبراير 2024 لدى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، “دون أي رد من الوزارتين”.

كما سبق أن تم وضع الملف المطلبي الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين يوم الجمعة 23 فبراير لدى الوزارتين، “دون التفاعل معهما أيضا بأي رد”، وفق تعبير المصدر ذاته.

بسبب ذلك، دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين جميع الجمعيات للقيام بجموع عامة مشتركة الأسبوع الجاري، للتقرير بالخطوات النضالية القادمة نظرا لنهج كلتا الوزارتين سياسة الأذن الصماء ورفض التجاوب مع مطالبنا بالحوار.

تجدر الإشارة أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، قد رفعت ملفا مطلبيا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أبرز مضامينه رفض نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية، الإشراك في نقاشات القانون 08.22 والرفع من التعويضات بما فيها تعويض الحراسة الإلزامية.

واشترطت اللجنة في حالة تم نقل التكوين من المستشفيات الجامعية، أن يكون ذلك بعد ضمان قبول ممثل الأطباء المقيمين وممثل الأطباء الداخليين ذلك، وتوفر كل الشروط اللوجستيكية والبيداغوجية من أجل هذا النقل بطريقة لا تضر جودة التكوين.

ودعت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، وفق ملفهم المطلبي التي توصلت بها جريدة “العمق” إلى إشراك اللجنة في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.

وتطالب اللجنة أيضا بتعويضات قدرها 12000 درهم بالنسبة للمقيمين الغير المتعاقدين، باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم، وأيضا الرفع من تعويض الداخليين إلى 10000 درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات.

وفي ما يتعلق الحراسة طالبت اللجنة، بالرفع من تعويضات الحراسة من 186 درهم صافية إلى 500 درهم وصرفها في أجال لا تتعدى ثلاثة أشهر، وإقرار الراحة الإلزامية بعد الحراسة الليلية، واستفادة الاطباء الداخليين أيضا من هذا التعويض. وفي الحراسة الإلزامية بالرفع من تعويضاتها إلى 200 درهم والتعويض عن كل حراسة أو وحدة إلزامية.

كما شددت أيضا على تحسين التكوين في الاقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وتخصصات طب الأسنان يكون فيه مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص.

ومن مطالب لجنة الأطباء أيضا، الإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية وللإقامة والرفع من الجاذبية، عبر رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتغليب صيغة الاختيار والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية عند تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الصحة.

وفي ما يتعلق بموضوع الخريطة الصحية، عبرت اللجنة عن رفضها لها، لأنها “تحد من مبدأ تكافؤ الفرص وتعتبرها حيفا على كل المتخرجين الجدد”.