تستعد جماعة الدار البيضاء، في 15 مارس الجاري، لفتح أظرفة طلبات العروض المتعلقة بإنجاز مشروع المركز الجديد لطمر وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء بجوار مطرح مديونة القديم، باعتبار الجماعة صاحبة المشروع.
المطرح الذي شكل لسنوات عبئًا ثقيلاً على المجالس المتتالية التي قادت جماعة الدار البيضاء، اتخذه المجلس الحالي، تحديًا كبيرًا يجب أن ينتهي مع انتهاء الولاية الحالية، خاصة ما يتعلق بعصارة النفايات التي شكلت ضررًا كبيرًا على الساكنة والأراضي الفلاحية المجاورة.
وفي هذا السياق، أكد أحمد أفيلال، المسؤول عن قطاع النظافة بالمجلس الجماعي، أن المجلس الحالي رفع الرهان، واستطاع أن يضع حدا لمخزون عصارة النفايات “الليكسفيا” بمطرح مديونة القديم، ويعمل جاهدًا لمنع تسرب هذه العصارة من المطرح الحالي المؤقت.
وأضاف أفيلال في تصريح لجريدة “العمق”، أن الدار البيضاء خصصت ملياري درهم لتثمين وطمر النفايات بالمطرح الذي ستنطلق أشغاله بجوار المطرح القديم، مشددا على أن شروطهم للشركة أو مجموعة الشركات التي ستتولى إنجاز مركز النفايات الجديد، أن تخصص أغلب جهودها ومواردها لإعادة تدوير وتثمين النفايات على أن يكون حل طمرها إجراءً استثنائيًا.
وأبرز المسؤول الجماعي، أن قضية عصارة النفايات تشكل صعوبة ليست بالهينة، وعلى الشركة النائلة للمشروع بعد فتح الأظرفة أن يكون لديها حل للحد من “الليكسيفيا” بشكل نهائي، مؤكدا أن مدة إنجاز المشروع ستكون من سنتين إلى سنتين ونصف، لكن الجهود ستتركز على أن تنتهي أشغاله قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي.
وبخصوص المطرح القديم، أكد المسؤول عن قطاع النظافة، أن المجلس يعمل على إعادة تهيئته كمساحات خضراء، يشبه مطرح سيدي مومن الذي حولته الجماعة بعد طمر نفاياته لسنوات، إلى فضاء ترفيهي يضم مساحات خضراء ليكون متنفسا أمام الساكنة.
يشار إلى والي جهة الدار البيضاء سطات الحالي، محمد مهيدية، تمكن من حل مشكل الرسم العقاري المخصص لإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات بتراب جماعة المجاطية أولاد طالب بمديونة.
ويأتي هذا الحل بعد رفض وزارة الداخلية تخصيص هذا العقار للمشروع بدعوى “أن مشروع مركز طمر النفايات الذي أرادت الجماعة برمجته لا يتوافق مع التوجهات والخصائص التعميرية للمنطقة التي حددها تصميم التهيئة لجماعة المجاطية أولاد طالب المصادق عليه سنة 2019”.
ويضم الوعاء العقاري موضوع مشروع مطرح النفايات الجديد خمس قطع أرضية، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 260 هكتارًا.
وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد انسحبت من اتفاقية مشروع طمر وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء بمديونة، وعوضها مجلس الجهة بقيادة حزب الاستقلال، الذي عقد اتفاقية حول المشروع، بهدف حل أزمة نفايات العاصمة الاقتصادية.
وغيرت الاتفاقية، بعد تعديل اسم المشروع، مصطلح “معالجة” إلى “طمر” النفايات المنزلية للدار البيضاء في إطار برنامج التنمية الجهوية، وقرر مجلس الجهة، وفق نسخة الاتفاقية المعدلة، “حصر المساهمات المالية للمجلس في معالجة عصارة النفايات وإعادة تهيئة وتأهيل المطرح القديم” الذي قال أحمد أفيلال إنهم تقدموا في وضع حد لتسرب “الليكسيفيا”.
ويُعد هذا المشروع ذا أهمية كبيرة لحل أزمة النفايات التي تعاني منها مدينة الدار البيضاء، حيث يُتوقع أن يُساهم في معالجة 1.5 مليون طن من النفايات سنويًا.
اترك تعليقاً