اقتصاد، سياسة

متجاوزا فرنسا والبرتغال وإيطاليا.. المغرب على رأس مستوردي الغاز من إسبانيا

نقل خط أنابيب مضيق جبل طارق أكثر من 868 جيغاوات ساعة من الغاز، انطلاقا من مدينة طريفة إلى المغرب خلال شهر يناير، وهو ما يزيد عن 28٪ من إجمالي الصادرات الإسبانية خلال الشهر المذكور.

وحسب ما أكدته صحيفة “لاراثون”، فإن حجم الصادرات الإسبانية تجاه جاره الجنوبي، تجعل المغرب أكبر متلقي لإعادة بيع الغاز الإسباني، متجاوزا العملاء التقليديين مثل فرنسا والبرتغال وإيطاليا.

وأوضحت الصحفية أن إجمالي شحنات الغاز تجاه المملكة عبر هذا الخط تجاوزت 9800 جيغاوات ساعة منذ بداية العام الجاري، لتأتي في المرتبة الثانية بعد فرنسا في قائمة الدول المستقبلة لهذا المورد الطاقي.

وأوضح المصدر ذاته أن بادرة إسبانيا بإعادة فتح خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، في الاتجاه المعاكس لتصدير الغاز إلى المغرب، كانت مفتاحا لتعزيز العلاقات الثنائية في سياق أزمة الطاقة.

واعتبرت الصحيفة الإسبانية، أن الجزائر التزمت بالشراكة التي تربطها مع المملكة الإسبانية رغم الأزمة الحاصلة بين البلدين.

وتابعت: “مع ذلك، تتضمن المقاطعة الاقتصادية غير العقلانية للجزائر تهديدات بفسخ العقود إذا تم اكتشاف إعادة بيع الغاز الجزائري إلى المغرب، ما يدل على عدم وجود روح التعاون لدى الجزائر في مجال الطاقة في هذه الأوقات الصعبة”.

ولا يشمل الغاز المصدر إلى المغرب، الغاز الجزائري، ويعود هذا الاستثناء إلى أن جميع عمليات تصدير الغاز، سواء كان مسالًا أو محولًا إلى الحالة الغازية عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي بشكل عكسي، تُرفق بشهادة مراقبة المنشأ، وذلك بإصرار من الجزائر.

بمعنى آخر، فإن الجزائر تُصر على التأكد من عدم وصول أي غاز جزائري إلى المغرب، عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع القرار الجزائري “الأحادي” القاضي بوقف تصدير الغاز إلى المغرب سنة 2021، بعد ما شهدته العلاقات بين الطرفين من تشنجات وصلت إلى حد القطيعة الدبلوماسية، وبعد وقف العمل بخط الأنابيب المغاربي الأوروبي، نقلت ملكيته للمغرب الذي أضحى يستعمله بشكل عكسي.

وللإشارة فإن خطوة استخدام الخط بشكل عكسي أثبت نجاحها، إذ تم استخدام الخط بنسبة 90٪ من طاقته القصوى في بعض الأشهر، كما بلغت عمليات التوريد نقل 958 جيغاواط في الساعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *