آلاف الهكتارات وتحفيزات مهمة.. تفاصيل “عرض المغرب” للمستثمرين في الهيدروجين الأخضر

كشف منشور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش تفاصيل “عرض المغرب” الذي سيمنح المستثمرين في قطاع الهيدروجين الأخضر رؤية واضحة في هذا المجال، خصوصا وأن هناك اهتماما كبيرا وفعليا أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر، وطني ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب.

في هذا الإطار، قامت الحكومة بإعداد “عرض المغرب” وهو عرض علمي وتحفيزي يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين، من شأنه أن يجعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع الناشئ ذي الآفاق الواعدة والاستفادة من الآثار المتوخاة منه.

وبحسب منشور رئيس الحكومة الموجه إلى الوزراء ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، فإن “عرض المغرب” يقوم على تنفيذ مقاربة شاملة وشفافة وعملية كفيلة بمنح المستثمرين رؤية واضحة، حيث يتألف من 6 أجزاء وهي: مجال تطبيق عرض المغرب، وتعبئة العقار لتنفيذه، والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب، وعملية انتقاء المستمرين وإبرام عقود مع الدولة، علاوة على حكام قطاع الهيدروجين الأخضر.

فيما يخص مجال تطبيق “عرض المغرب”، أشار المنشور إلى أنه يستهدف المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي بالمملكة، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما، وينطبق هذا العرض على المشاريع المندمجة بداء من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي إلى غير ذلك، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.

ولتنفيذ “عرض المغرب”، أورد منشور رئيس الحكومة، أن الدولة قامت بتحديد عقارات عمومية مهمة، تناهز مساحتها مليون هكتارا، وهي أوعية عقارية سهلة الولوج ذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أنه سيتمن خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار موزعة على قطع أرضية تتراوح بين 10.000 و30.000 هكتار.

كما قررت الدولة، بحسب المصدر ذاته، اعتماد نهج تدريجي في تعبئة الوعاء العقاري اللازم، وذلك بغية الحفاظ على المرونة اللازمة للتأقلم مع التطورات التي سيشهدها هذا القطاع، ولاسيما التطورات التكنولوجية، والتشريعية، والتنظيمية وتطورات السوق، لافتا إلى أن المستثمرين الذين وقع الاختيار عليهم، وأبدوا اهتمامهم للحصول على مساحة أكبر بالنظر لحجم مشاريعهم، فسيخصص لهم وعاء عقاري لا يقل عن 30 ألف هكتار في مرحلة أولى.

وبموجب هذا المنشور، ستتولى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية مسؤولية تعبئة الأوعية العقارية المخصصة لعرض المغرب.

فيما يخص البنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، يرتكز “عرض المغرب”، على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات وتطورات صناعة الهيدروجين الأخضر، وعند الاقتضاء في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، بمعية مستثمرين وطنيين أو أجانب.

وستتولى وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للموانئ، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، القيام بالدراسات المتعلقة بالبنيات التحتية المينائية التي يحتاجها قطاع الهيدروجين الأخضر، مع تقيم التكلفة وخطط التمويل، في حين تتولى وزارة الطاقة والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن تنسيق مع وزارة الميزانية مسؤولية القيام بالدراسات المتعلقة بالشبكة الوطنية لخطوط أنابيب الهيدروجين والغاز التي يمكن ربطها بعد تحويلها بالشبكة الأوروبية للهيدروجين الأخضر، مع تقييم الكلفة وخطط التمويل المرتبطة بها.

وأبرز منشور أخنوش، أنه لتحسين القدرة التنافسية للقطاع، تقوم الدولة بتشجيع عملية تكثيف وتجميع البنيات التحتية (أنابيب الغاز والموانئ ومحطات تحلية المياه إلخ) وتقوم وكالة “مازن” بتجميع احتياجات المستثمرين ومساعدة السلطات الحكومية في ترجمة الاحتياجات إلى دراسات عملية كما تساهم في إعداد تخطيط متكامل للدراسات.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه يمكن لحاملي مشاريع الهيدروجين الأخضر المندمجة التي تدخل في إطار “عرض المغرب” طلب الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، كما يجوز للمستثمرين أيضا الاستفادة من تحفيزات ضريبية وجمركية في إطار “عرض المغرب” لاسيما ما يتعلق بالإعفاء من رسوم الاستيراد والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محليا والسلع المستوردة.

والمستثمرون الراغبون في تطوير مشاريع مندمجة للهيدروجين الأخضر فوق تراب المملكة، في إطار “عرض المغرب”، مدعوون بحسب المنشور، إلى تقديم عروضهم لدى وكالة “مازن” مع الإدلاء بالبيانات المتعلقة بمعايير التقييم المحددة، وبالنسبة لمن سبق لهم التقدم بمشاريع للسلطات الحكومية المعنية أو حصلوا على تراخيص فستقوم الوكالة بتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار بالاتصال بهم من أدل إدماجهم ومواكبتهم.

فيما يخص عملية التقييم، فإنها تستند على مجموعة من المعايير المتعلقة بالقدرة المالية للمستثمرين وخبرتهم في مختلف حلقات سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر والطاقة، وكذا تصور مشاريعهم في المغرب، وآثارها الإيجابية على المملكة، خاصة على مستوى الاندماج الصناعي الأفقي والعمودي، وقد يتطلب الأمر مقابلات من أجل تعميق النقاش حول نقاط معينة.

وأشار منشور رئيس الحكومة إلى أن الدولة ستقوم بعد ذلك بإجراء مفاوضات أولية مع المستثمرين الذين تم انتقاؤهم بشأن التخصيص الأولي للوعاء العقاري، لافتا إلى أن قرار تخصيص البقع الأرضية للمستثمرين من اختصاص والي الجهة المعنية أو العامل المعني، وفي حال اتفق الطرفان على جميع الشروط ستؤدي المفاوضات الأولية إلى إبرام عقد ابتدائي لحجز العقار.

فيما يخص حكامة قطاع الهيدروجين الأخضر، شدد المصدر ذاته، أن نجاح “عرض المغرب” رهين بوضع مسار مبسط للمستثمرين من أجل ضمان منهجية واضحة لهم ومنحهم رؤية متكاملة وشاملة في شبيل تنفيذ مشاريعهم، وقد تم منح الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” دور نقطة ارتكاز ومحاور أساسي للمستثمرين.

في هذا الإطار، تتولى الوكالة التواصل مع المستثمرين بخصوص “عرض المغرب” واستقبال الشركات الراغبة في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر واطلاعها على المعلومات وتوجيهها، وربط الاتصال بين المستثمرين والقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، وضمان التنسيق مع الولاة والعمال بشأن تخصيص القطع الأرضية.

ونص المنشور على أن تتبع وتنفيذ “عرض المغرب” يتم من قبل الدولة من خلال لجنة القيادة المكلفة بالهيدروجين الأخضر وتساعد هذه اللجنة في عملها لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر، ويترأس رئيس الحكومة لجنة القيادة، وتضم في عضويتها السلطات الحكومية التالية: الداخلية والمالية والتجهيز والماء والصناعة الطاقة والاستثمار، والميزانية والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. وتتولى لحنة القيادة مهمة دراسة جميع المواضيع التي تدخل في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى النهوض بقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب وتطويرها.

وبخصوص لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر، فتترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، وتضم في عضويتها ممثل رئيس الحكومة، وممثل السلطات الحكومية التالية: الداخلية والمالية والتجهيز والماء والصناعة والطاقة والميزانية والوكالة المغربية للطاق المستدامة، وينضم إلى اجتماعات السلطة المحلية المعنية والمركز الجهوي للاستثمار المعني وأي هيئة أو مؤسسة أو شركة أو شخص يعتبر حضوره ضروري لأشغال الاجتماع.

وتتولى اللجنة، اقتراح أي توصية متعلقة بعرض المغرب على لجنة القيادة، ومد لجنة القيادة بمقترح انتقاء أولي للمستثمرين الذين يمكنهم الاستفادة من الإجراءات الواردة في إطار عرض المغرب، وتتبع التقدم المحرز في مختلف الأوراش المتعلقة بتنفيذ عرض المغرب، والتنسيق الفعلي مع مختلف الإدارات والأطراف، وضمان تتبع مختلف الأوراش الفرعية المتعلقة بتنفيذ العرض، وقيادة المفاوضات مع المستثمرين، واقتراح أي توصية أو إجراء كفيل بتعديل عرض المغرب.