سياسة، مجتمع

مذكرة نقابية تقترح 16 سنة لتزويج القاصر والتكوين والدعم المادي للأزواج الجدد

اقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مذكرته بشأن مراجعة مدونة الأسرة، تحديد الحد الأدنى لزواج القاصر في 16 سنة، مرجعا ذلك إلى أن معظم الطلبات تنحصر بين 15 و17 سنة، والحد الأدنى المنصوص عليه في مدونة الشغل للتشغيل هو 16 سنة.

وأضافت النقابة أن القانون الإطار 51.17 يعتبر أن الطفل يعد بالغا سن التمدرس إذا بلغ من العمر 4 سنوات إلى تمام 16 سنة، كما أن مؤشر التنمية البشرية عالميا فيما يتعلق بالمقاربة التعليمية والثقافية يحدد 15 سنة كحد فاصل بين تعليم الكبار، ويحدد تمدرس الصغار في من هم دون 15 سنة.

وأشارت المذكرة إلى أن زواج القاصرات لم يعد يشكل ظاهرة اجتماعية متفشية، بحيث لا يشكل من مجموع طلبات الزواج المسجلة سوى 5% ولا تتم الموافقة إلا على 2,4%، غير أن عددا من الحالات ما تزال تتطلب معالجة قانونية، خاصة أن عدم الإذن بتوثيق بعض هذه الزيجات يفتح الباب للزواج دون توثيق.

في سياق متصل، اقترحت النقابة تخصيص منحة وحوافز مادية قصد تيسير الزواج، ومعالجة مشكلة التراجع في نسبة الزواج، وذلك عبر إحداث صندوق خاص بالأزواج الجدد، يوفر لهم منحة الزواج ودعم السكن الرئيسي الأول، مع وضع الضمانات التي تثبت استعمال المنحة والسكن للزواج.

كما دعت مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي اطلعت عليها “العمق” إلى تأهيل المقبلين على الزواج عبر برامج تكوين متخصصة تشرف عليها وزارة التضامن، مع تيسير تنزيلها باعتماد: أقسام افتراضية وتكوين عن بعد مكيف حسب الوقت المتاح للمعنيين.

ومن أجل الحد من انتشار ظاهرة إنجاب أطفال خارج مؤسسة الأسرة التي تقوم دستوريا على مفهوم الزواج الشرعي، اقترحت المذكرة الإبقاء على المادة 148 التي تنص على عدم إلحاق الأبناء خارج إطار الزواج بالأب، لكن من أجل تحميل المسؤولية التقصيرية للمتسبب في وضعية الولادة خارج مؤسسة الزواج، تم اقتراح تحميل الأب المسؤولية المدنية في الإنفاق على المولود.

على المستوى التشريعي، شدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة الملاءمة بين مدونة الشغل ومدونة الأسرة وقانون الوظيفة العمومية وقانون المعاشات، بغاية توفير الوعاء القانوني الذي يحمي أسرة المرأة العاملة والمستخدمة والموظفة ويحمي الأمومة ويحافظ على تماسك الأسرة.

وفي هذا الإطار، دعت إلى توفير الحضانات في أماكن العمل، وتمديد رخصة الولادة مدفوعة الأجر لمدة 6 أشهر، وتنزيل برامج محو الأمية، والتنصيص على حق ذوي الموظفة في المعاش، واحتفاظ الأرملة بمعاش الزوج المتوفى رغم زواجها مرة أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *