اتحاد الصحفيين المغاربة.. تنظيم إعلامي مهني جديد ورئيسه: لسنا بديلا لأحد

انعقد، أمس الإثنين بالرباط، الجمع العام التأسيسي لاتحاد الصحفيين المغاربة، بحضور فعاليات صحفية وإعلامية من كل المشارب والأعمار، حيث تداول المشاركون في هذا الجمع العام مختلف الانشغالات التي تهم الحقل الإعلامي والصحفي.

وبعد الاطلاع على أهم الأهداف الواردة في القانون الأساسي والفصول الأخرى المحددة لهياكل الاتحاد، والتعرف على أعضاء اللجنة التحضيرية، تم الاتفاق بالإجماع على اعتبار الجمع العام مجلسا إداريا للاتحاد ينبثق عنه مكتب مسير سيتم الإعلان عن أعضائه لاحقا.

وفي هذا الصدد، أكد مصطفى البحر، الذي تم انتخابه بالإجماع أول رئيس لاتحاد الصحفيين المغاربة، في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا الاتحاد هو تنظيم مهني ليس بديلا لا عن النقابة الوطنية  أو فيدرالية الناشرين ولا عن الجمعية الوطنية للناشرين  أو المجلس الوطني أو غيره، مشيرا إلى أن هذا الاتحاد هو تنظيم تكميلي.

وأشار البحر إلى أن هناك تنظيما خاصا بالناشرين وآخر بالمقاولات، غير أن الصحافي ظل، على حد تعبيره، خارج هذه التنظيمات باستثناء انتماء بعض الصحافيين لجهة أو لأخرى، معتبرا أن “الأغلبية الساحقة غير منتمية لا لهذا التنظيم أو لذاك”.

وجدد المتحدث ذاته أن اتحاد الصحافيين المغاربة هو إطار تنظيمي لجميع الصحافيين بدون صفات أو مناصب أو إيديولوجيا أو انتماء سياسي أو إعلامي أو نقابي أو جمعوي، مهمته الأساسية، وفق تعبيره، “هو محاولة رد الاعتبار لمكانة الصحافي والدفاع عن حقوقه المادية والمعنوية المزرية بالقدر الذي يحفظ كرامة ووجه ماء الصحافي مع وضع حد لمجموعة من السلوكات التي يشهدها القطاع”.

واعتبر رئيس اتحاد الصحفيين المغاربة أن “باقي التنظيمات لم تستطع ضبط وتسيير المشهد الإعلامي بأنفسنا”، مشيرا إلى أن “ما وقع من صراعات بالمجلس الوطني للصحافة أظهر لنا الخلل والنواقص التي يعاني منها المشهد الإعلامي بالمغرب”.

وأبرز البحر أن “الصحافي ذهب ضحية هذه الصراعات والتطاحنات” في ظل عدم تجديد الاتفاقية الجماعية”، وفق تعبيره، داعيا لطرح بدائل وتعديلات على مستوى مدونة الصحافة والنشر.

وشدد على أن اتحاد الصحفيين المغاربة يرغب في أن يكون إضافة نوعية للمشهد التنظيمي الصحافي بالمغرب على مستوى “لم شمل الصحافيين وأن يكون الملاذ الأول والأخير لجميع الزملاء والزميلات مع إعادة الاعتبار للصحافي المغربي ومكانته والدفاع عن حقوقه المشروعة والمطالبة بفرض راتب شهري قار لجميع الصحافيين بدون صفات بما فيهم الناشرين”.