غياب إطار تشريعي وقانوني خاص بقطاع الغاز الطبيعي يسائل بنعلي

ساءل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن ممارسة الأنشطة المرتبطة بالغاز من استيراد وتحويل وتنقيب وتخزين ونقل وتوزيع، في ظل غياب إطار تشريعي وقانوني.

النائب البرلماني ذاته ساءل الوزيرة عن أسباب عدم تضمين الحكومة لملاحظات مجلس المنافسة حول مشروع قانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، خاصة المتعلقة بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي المسال وإحالته على البرلمان.

كما استفسر بووانو أيضا، عبر سؤال كتابي، عن الإجراءات والآليات التي تعتمدها الحكومة للرقابة على دخول شركات لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الحكومة باشرت مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالغاز في ظل غياب إطار تشريعي وقانوني، من قبيل الإعلان عن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال من خلال خطة ساهمت في تأمين وصول الغاز الطبيعي المسال لمحطتي تهدارت وعين بني مطهر لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأشار أيضا إلى استثمار 29.4 مليار درهم ما بين 2000 – 2021 للتنقيب عن الغاز الطبيعي، تم خلالها حفر 67 بئر تم العثور في 49 منها على الغاز الطبيعي، وتوقع قدرة إنتاجية مهمة بكل من تندرارة تقدر ب 300 مليون متر مكعب وحقل أنشوا تقارب 3 تريليون متر مكعب.

كما تم أيضا، يضيف البرلماني، إبرام اتفاقيات وعقود استغلال طويلة الأمد معها، بحصة استغلال لحقول الغاز تتجاوز في بعض الحالات حصة الدولة المغربية، وعقد اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وكان مجلس المنافسة، قد أوصى بإعادة صياغة مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه، داعيا إلى تعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح، وتعزيز وضوح مشروع القانون وقابليته للتنبؤ.

وأوصى المجلس أيضا بإعفاء المنتج المحلي للغاز الطبيعي من الحصول على رخصة الاستيراد، وضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرع النقل والتخزين والتوزيع، مع الحرص على التقيد بمبدأ الفصل بني الأنشطة.

وجاءت توصيات المجلس بعد توصله مجلس بإحالتين من رئاسة الحكومة، الأولى بتاريخ 31 دجنبر 2020، تطلب فيها رأيه بشأن مضامين المواد من 7 إلى 10 و من 11 إلى 15 من مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه، والثانية بتاريخ 26 أكتوبر 2020، قصد إبداء الرأي بشأنها من جديد.