الحكومة تسجل انخفاض أسعار الخضر خلال رمضان وتقر بارتفاع أثمنة السمك

قالت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، إن أسعار الخضر سجلت خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضات ملحوظة تراوحت بين 12 و38 بالمائة مقارنة مع بداية السنة، وبين 36 و50 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأشارت اللجنة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، إلى أن أسعار الطماطم خلال اليوم الأول من رمضان تم تداولها بسعر متوسط يبلغ 5 دراهم للكلغ، مقابل أكثر من 10 دراهم للكلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ متوسط سعر البطاطس 4.5 درهما للكلغ مقارنة مع 9 دراهم للكلغ خلال السنة الفارطة، بينما سجل متوسط سعر البصل الجاف 6.5 درهما للكلغ، بأقل من نصف الثمن المتداول خلال رمضان الماضي الذي بلغ أكثر من 14 درهما للكلغ.

وبالإضافة الى أسعار الخضر، أوضحت اللجنة الوزاراتية أن أسعار مواد أخرى عرفت انخفاضات نسبية خلال الأسابيع الفارطة، كمشتقات القمح وزيوت المائدة والزبدة.

بالمقابل، أقرت اللجنة بارتفاع أسعار السمك خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، مرجعة الأسباب إلى “بعض النقص على مستوى العرض، مرتبط أساسا بسوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج  قوارب الصيد”.

كما أشارت إلى أن “تزامن هاته الظرفية مع فترة توالد بعض أنواع الأسماك، وبالتالي عدم توفرها، ناهيك عن ارتفاع الطلب على هذه المادة خلال هذا الشهر الفضيل”.

وأمس الأربعاء، عقدت اللجنة المذكورة أولى اجتماعاتها خلال شهر رمضان، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية بمقر مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

وخصص هذا الاجتماع للوقوف على وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا تطور الأسعار وعمليات المراقبة خلال بداية هذا الشهر الفضيل.

وبحسب البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن تقارير مصالح القطاعات المعنية التي تسهر على التتبع اليومي لأسواق المواد الأكثر استهلاكا، تؤكد أن الأسواق مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية.

وأفاد المصدرذاته أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.

واعتبرت اللجنة أن هذه النتيجة “هي ثمرة المجهودات التي تبدلها الحكومة من أجل توفير المواد الاستهلاكية في ظروف جيدة وبأسعار معقولة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، من قبيل دعم تكاليف انتاج بعض المواد الأساسية أو تعليق الرسوم الجمركية والقيمة المضافة عند الاستيراد على واردات مجموعة من المواد الأخرى”.