سياسة

تكوين فريق من المحامين لرصد خروقات انتخابات 7 أكتوبر

قالت جمعية ” محامون من أجل العدالة ” إنها كونت فريقا من المحامين والمحاميات على المستوى الوطني من أجل رصد الخروقات والعمل على إثباتها والقيام باللازم بشأنها ” معتبرة أن الهدف من ذلك هو ” تحصين العملية الانتخابية، وصون نتائجها، بما في ذلك تقديم الشكايات والطعون سواء أمام القضاء الإداري أو أمام المجلس الدستوري عند الاقتضاء”.

وأكدت الجمعية في بلاغ توصلت ” العمق” بنسخة منه،على الانخراط التام لكل “أعضائها وعضواتها كدفاع واستعدادهم لتقديم المؤازرة والدعم القانوني اللازم خلال جميع مراحل العملية الانتخابية ووقوفها إلى جانب مرشحي ومرشحات حزب العدالة والتنمية، كسند قانوني وحقوقي”.

ودعت الجمعية ” السلطات المختصة إلى الاحتكام إلى الدستور والقانون في التعامل مع جميع المرشحين والمرشحات للعملية الانتخابية والأحزاب السياسية، وبشكل متساو بين جميع الأطراف”.

ومن جهة أخرى، طالبت كل “الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الى تحكيم الضمير القانوني والحقوقي في التعاطي مع التجاوزات المسجلة، وفضحها وعدم تسويغها”.

وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على” انخراطها التام والكامل الى جانب كافة الشرفاء في معركة الدفاع عن الدستور والقانون وحماية الاختيار الديموقراطي”. مشيرة الى أن ” الظرفية الانتخابية التي تعيشها بلادنا وما تعرفه من تجاوزات وخروقات تمس بحرية الترشيح والمساواة أمام القانون وما يشوب ذلك من تجاوز وشطط في استعمال السلطة من جهات المفروض فيها الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.”

حسناء العلمي _ صحفية متدربة