يتجاوز النموذج الفرنكوفوني.. فاعلون يقدمون وصفة جديدة لحماية المستهلك المغربي

طرحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك (15 مارس) رؤية جديدة لمفهوم حماية المستهلك تتجاوز النموذج الفرنسي بسبب انحصار نشاطه في المجتمع المدني.

واقترحت جامعة حقوق المستهلك بالمغرب، مفهوما جديدا، يأتي في إطار نظام اقتصاد ليبرالي حر، ومبني على معادلة حماية المستهلك تساوي حماية حرية السوق.

الجامعة في طرحها الجديد الذي أعلنته في ورقتها المعنونة بـ”جمعيات حقوق المستهلك بالمغرب من التأسيس إلى المأسسة”، كشفت أن المغرب “من الدول القليلة التي اعتمدت النموذج الفرنكفوني لحماية المستهلك”.

ويستمد النموذج الفرنكفوني قوته، وفق الورقة التي توصلت جريدة “العمق بنسخة منها، من المجتمع المدني للقيام بترسيخ مفهوم حماية حقوق المستهلك المعترف بها دوليا، هذا المفهوم لم يعط ثماره المنشودة بالمغرب ولا أيضا بفرنسا التي عرفت تقليص دعم الدولة الفرنسية لجمعيات حماية المستهلك وتراجع زخمها.

وتعني الورقة بحماية حرية السوق الحر؛ حماية الفاعلين في الميدان، أي حماية المورد والمستهلك، كما تم تعريفهما في المادة 2 من القانون 31-08 المتعلق بتحديث تدابير حماية المستهلك، ومختلف آليات المراقبة والحكامة.

وبالتالي تصبح حماية المستهلك في المفهوم الجديد هي حماية حرية السوق، ويالتالي حماية كافة الفاعلين داخله، من خلال ضمان حرية المبادلات في إطار اقتصادي يحرص على احترام قواعد العرض والطلب والمنافسة الحرة والنزيهة.

وصفة المعادلة الجديدة

وتستوجب معادلة حماية المستهلك/حماية حرية السوق الحر، من ناحية المورد أن يمتثل لقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك وقانون التجارة وقانون المعطيات الخاصة والالتزام بالتدابير الضرورية لتفادي الغش والمس بسلامة المستهلك وبحقوقه الاقتصادية والمساهمة.

وفي ما يتعلق بالإدارة، يجب عليها لنجاح المعادلة المذكورة الالتزام بالحياد والمراقبة طبقا للمفهوم الجديد المنصوص عليه من طرف منظمة الدستور الغذائي والحكامة بتطبيق القوانين والمساطر لحماية مصالح المستهلك والمورد معا.

أما المستهلك، فيجب أن يعمل من جهته على معرفة حقوقه وانخراطه في الجمعيات لتقوية قوته التفاوضية والاستفادة من التأطير وكيفية التبضع السليم بدون إسراف ولا تبذير.

ولكي يكون المجتمع المدني الذي يعنى بحماية المستهلك فاعلا اقتصاديا في هذا السوق، وجب عليه الرقي من العمل التطوعي إلى العمل الاحترافي. وهذا لا يمكن القيام به إلا في إطار مؤسسة منتخبة بطريقة ديمقراطية ومستدامة ممولة من جزء من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة.

الإذن للجمعيات بالتقاضي

حثت الورقة التي أعدتها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن المفهوم الجديد المقترح يتطلب كذلك إعادة النظر في الدور المفصلي للقضاء، وخلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالاستهلاك وإلزامية معالجة قبلية من طرف جمعيات حماية المستهلك المعترف بها بالإذن لها بالتقاضي.

كما اقترحت الجامعة أيضا توفير ما يتجاوب مع إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى المقترح في مشروع القانون 23-13 المعروض حاليا بهدف تغيير وتتميم القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة 204 و205)، وإن هذا المجلس إن لم تكن له الصفة الدستورية، فيجب إدماجه بمجلس المنافسة لكي يصبح اسمه “مجلس المنافسة وحماية المستهلك”، على غرار الدول المتقدمة.

الإعلام وتقريب الفاعلين

قالت الجامعة وفق المصدر ذاته، إن مستقبل للحركة الاستهلاكية الوطنية رهين بتقارب بين كل الفاعلين في السوق من مورّد وحكم ومراقب ومستهلك وإعلام.

كما اعتبرت الجامعة الإعلام حلقة تنسيق بين كل المتدخلين في مجال حماية المستهلك، وأن وما وصلت إليه الحركة الاستهلاكية اليوم من نتائج إيجابية هو بفضل الإعلام الصامد بين الفاعلين في هذه الحركة والمستهلك والمؤسسات الحكومية والخاصة.

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقديم مفهومها الجديد لحماية المستهلك، الذي يستحضر دائما مفهوما قديما لتعليل نزول المفهوم الجديد.

واعتبرت الفترة التي مرت منها منذ 1959، بعد فاجعة زيوت مكناس، إلى اليوم، “مرحلة للبناء الصحيح لصرح حماية المستهلك ومأسسة الآليات الهادفة إلى ضمان حقوقه، وتوفير المناخ المناسب لنشر الوعي بأهمية الثقافة الاستهلاكية وحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه”.

وسجلت الورقة توسعا في حجم الحركة الاستهلاكية من خلال تأسيس جمعيات حماية المستهلك التي ارتفع عددها من 10 سنة 2000 إلى 121 سنة 2022، وظهور عدة تكتلات لهذه الجمعيات على الصعيد الوطني.