الحكومة تعد بتفعيل حذف “السلم السابع” لدى موظفي الجمارك في أقرب الآجال

تعهدت وزارة الاقتصاد والمالية بتفعيل قرار حذف السلم السابع من سلك الوظيفة العمومية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في أقرب الآجال.

جاء ذلك جوابا على سؤال كتابي للبرلماني عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز حول تأخر الحكومة في حذف السلم السابع والذي ساهم في سيادة حالة إحباط كبيرة لدى شريحة مهمة وواسعة من موظفي إدارة الجمارك، خاصة بعد تداول أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بعدم استفادة الجمركيين من هاته الترقية.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هيئة موظفي إدارة الجمارك سيستفيدون من حذف السلم السابع وترقيتهم إلى السلم الثامن، شأنها شأن هيئتي المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية في جولة 30 أبريل 2022.

وأضافت أنه تم الأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى عند إعداد مشروع المرسوم الخاص بهيئة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تضمن هذا المشروع مجموعة من التعديلات من بينها حذف الدرجات المرتبة في السلم السابع بالنسبة لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وإدماج الموظفين المرتبين في السلم ضمن الدرجات المخصصة للسلم 8.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تقديم هذا المرسوم على أنظار المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، موضحة أن هذا المشروع تضمن تغيير مقتضيات المادتين 10 و12 من النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بإدماج الموظفين المرتبين في درجة حارس الجمارك من الدرجة الثانية في درجة حارس الجمارك من الدرجة الأولى والموظفين المرتبين في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى.

وبحسب المسؤولة الحكومية، فإن عبارة “الدرجة الثانية” ستحل محل عبارة “الدرجة الثالثة”، ليصبح إطار حراس الجمارك يتضمن درجتين هما حارس الجمارك من الدرجة الثانية وحارس الجمارك من الدرجة الأولى، وإطار الأعوان التقنيون للجمارك درجتي عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية وعون تقني للجمارك من الدرجة الأولى.

وبخصوص الآجال الزمنية لأجرأة القرار، أكدت فتاح، أن مشروع المرسوم الخاص بهيئة موظفي الوزارة يكتسي أهمية بالغة، وقد تضمن مجموعة من المقتضيات التي تخص موظفي الوزارة بما فيها تلك المتعلقة بأعوان الجمارك، مشيرة إلى أن وزارتها عملة على إعداده وفقا للضوابط الزمنية المعقولة وذلك بعد عقد عدة اجتماعات للتشاور والتنسيق مع المصالح المعنية، وستبذل قصارى جهدها لتفعيله في أقرب الآجال.