وهبي يطمئن القضاة وموظفي العدل.. “معطياتكم الشخصية في أمان”

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مجموعة من التدابير الرامية لحماية المعطيات الشخصية للقضاة وموظفي قطاع العدل، وذلك في سياق اعتماد مراقبة الولوج للإدارة باستعمال المعلومات البيومترية.

وأكد وهبي ضمن جواب على سؤال كتابي، تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، توصلت به العمق، عدم استعمال المعطى البيومتري في شكله الأصلي، موضحا أنه تم الاكتفاء باستخلاص جزئي لعدد محدد من النقط المميزة للبصمة، وذلك من خلال استخراج بعض الخطوط والمسارات الموجودة بالأصابع وتطابقها مع بعض المعلومات المحفوظة بالنظام لتحديد هوية الشخص.

وشدد المسؤول الحكومي على تسجيل المعطيات البيومترية في دعامة محمولة على شكل بطاقة ووضعها رهن إشارة الموظفين، مبرزا أن جميع المعلومات الملتقطة من الأصابع يتم تشفيرها قبل تحميلها على النظام الخاص بها والتأكد من مطابقتها مع معلومات الهوية الشخصية المحفوظة بقواعد البيانات وذلك ضمانا لسلامتها وحمايتها.

وكشف وهبي مكاتبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الترخيص للوزارة بتكوين قاعدة مركزية للمعطيات تستعمل لمراقبة ولوج الموظفين.

وشدد وهبي على حرص وزارته على اتخاذ جميع الاحتياطات لضمان سلامة وسرية المعطيات البيومترية في احترام لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، موضحا أن جميع المعلومات المتعلقة بهذا النظام محفوظة بالنظام الداخلي للوزارة الذي يستجيب لمعايير السلامة والحماية المعلوماتية، وذلك عبر توفير معدات وأجهزة خاصة به، إضافة إلى تقنيات التشفير التي يتم اعتمادها خلال المبادلات الالكترونية عبر الويب والمراقبة الداخلية للأنظمة قصد التصدي للهجمات الإكترونية.

وقال وهبي إن وزارة العدل ومن أجل تحقيق فعالية ترشيد الزمن الإداري بالإدارة المركزية اعتمدت مراقبة الولوج باستعمال المعلومات البيومترية، مع ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للموظفين العاملين بها، وذلك بمقتضى القانون الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.