اعتبرته “مأساة أخلاقية”.. قضية مضيان تفجر غضب هيئات نسائية ومطالب بتجريم العنف السياسي

تفاعلت فيدرالية رابطة حقوق النساء مع قضية “التشهير والابتزاز” التي تورط فيها رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب له، معتبرة ما وقع “مأساة أخلاقية”، داعية على خلفيتها إلى تجريم العنف السياسي، وتخليق الحياة السياسية للرفع من التمثيلية السياسية للنساء.

وقالت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، توصلت “العمق” به، إن ممارسات من هذا القبيل، “تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية”.

إقرأ أيضا: برلمانية سابقة تجر مضيان للقضاء بتهم القذف والتشهير والابتزاز

واستنكرت الفيدرالية بشدة تسريب تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب لمضيان، يتضمن اتهامات وصفتها بـ”الخطيرة، وإهانات وسب وقذف وشتم وتحقير وتهديد واستغلال النفوذ وتشهير في حق برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة”.

واعتبرت الفدرالية محتويات التسجيل الصوتي “أفعالا إجرامية تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي، ويِؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء”.

ووصفت فدرالية رابطة حقوق النساء ما وقع بـ”المأساة الأخلاقية والسياسية وما نجم عنها من تداعيات خطيرة من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وأسرتها والتي تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي”.

كما أشارت إلى أن الحادث ضرب بشكل صارخ المبادئ الدستورية، ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز والعنف.

تبعا لذلك، دعت الهيئة إلى الاشتغال على تجريم العنف السياسي ضد النساء واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية للنساء وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز ويعرفه في الفقرة الأولى “أي تفرقة بين الأشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الانتماء لأمة أو لسلالة أو لدين معين”.

إقرأ أيضا: فريق الاستقلال بجهة الشمال يدعو بركة لتجميد عضوية مضيان وإحالته على “التأديب”

كما طالبت بـ” تجريم العنف الالكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر هذه المحتويات الماسة بكرامة النساء”.

ودعت أيضا إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار.

وتقدمت نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، بشكاية لدى وكيل الملك بطنجة، ضد زميلها في الحزب ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، تتهمه فيها بـ”القذف والتشهير والابتزاز”.

كما جمد فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عضوية نور الدين مضيان في الفريق، ودعا الأمين العام للحزب، نزار بركة، إلى تجميد عضويته في كل دواليب الحزب وإحالته على لجنة التحكيم والتأديب، وذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها ضده نائبة رئيس جهة الشمال والبرلماينة السابقة عن الحزب رفيعة المنصوري.

وفي رسالة إلى بركة، طالب الفريق بتجميد عضوية نور الدين مضيان من كل دواليب الحزب احتياطيا، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة، كما أفاد أنه جمد عضوية مضيان بالفريق الاستقلالي بمجلس الجهة احتياطيا، إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء.