صادرات المغرب نحو الصين تناهز مليار دولار.. وخبير: التقارب السياسي يعزز العلاقة الاقتصادية بين البلدين

تسير العلاقات المغربية الصينية بثبات نحو تحقيق اندماج اقتصادي أكبر، إذ أضحت الصين الشريك التجاري الثالث للمغرب وحليفه الاقتصادي الأول في آسيا، بعد أن ارتفعت الصادرات المغربية نحو الصين بنسبة قدرها 7.81 بالمئة، محققة ما يعادل مليار دولار أمريكي، فيما بلغ حجم التجارة بين الطرفين خلال السنة الفارطة 7.4 مليار دولار.

بالمقابل، تشهد الاستثمارات الصينية داخل المملكة المغربية، تطورا ملحوظا، حيث استثمرت الصين ملايين الدولارات في العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصناعة والنقل والطاقة والعقارات.

علاقات تاريخية

وتعليقا حول هذا الموضوع، اعتبر، ناصر بوشيبة، الخبير في الشأن الصيني المغربي، أن النتائج التي حققتها العلاقات المغربية الصينية منذ الزيارة التاريخية للملك محمد السادس لبكين سنة 2016، ناتج عن عمل استمر لأزيد من نصف قرن من العلاقات الثنائية.

وأشار في تصريح لـ “العمق” إلى أن الراحل الملك محمد الخامس إبان الاستقلال، وجه دعوة للصين من أجل المشاركة في المعرض الدولي بالدار البيضاء، الذي شكل نافذة مهمة للمغرب نحو العالم، خاصة وأن الحدث كان له ثقل وزخم كبير.

وتابع: “المغرب غداة الاستقلال قدم دعوة للصين من أجل المشاركة والقدوم بمنتجاتهم، حيث كانت أول مرة يتم اكتشاف الشاي الصيني الأخضر من قبل المغاربة بشكل مباشر، كما تم بيع ما يعادل 300 ألف علبة شاي صيني خلال هذا الحدث الدولي، ما جعل من المغرب سوق كبيرة بالنسبة الصين”.

وأوضح أن الصين تعرفت على السوق المغربية وخصائصها، كما تم إرسال البعثة الأولى المغربية للصين من أجل التعرف على السوق الصينية والكشف عن حاجيات المغرب، وهو الأمر الذي أخذ ما يناهز السنتين، إذ عمل الطرفان سنة 1958 على توقيع أول عقد تجاري بين البلدين وتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

احترام سيادة الدول

وشدد بوشيبة، على أن العلاقات الثنائية اعتمدت على منطق التكامل التجاري، الأمر الذي تم ترسيخه بعد زيارة جون لاي، للمغرب سنة 1962، حيث أكد في لقاء مع الراحل الملك محمد السادس أن الصين ليست لها رغبة في التدخل في شؤون المغرب، مشيرا إلى مساندة الصين المباشرة للمغرب من أجل استرجاع سيدي إفني والساقية الحمراء، ما يؤكد احترام الصين للوحدة الترابية للمملكة.

وأكد المختص أن العلاقات الثنائية تقوم على أسس ومبادئ ثابتة أهم ما يميزها احترام السيادة الوطنية بين الطرفين، إذ أم المغرب لطالما كان له موقف واضح من مبدأ الصين الواحدة، ولم تكن له أي علاقات مع تايوان، بدورها الصين كان لها موقف جد إيجابي تجاه قضية الصحراء المغربية.

وعبر المتحدث عن طموحه في التعريف أكثر بالقضايا الوطنية التي تهم المغرب داخل الصين، خاصة عن طريق ترجمة مجموعة من الكتب المتعلقة بالصحراء المغربية.

مبادلات تجارية قوية

واعتبر المختص في العلاقات المغربية الصينية، أن العلاقات الثنائية تطورت أكثر بعد الزيارة الملكية لبكين سنتي 2002 و2016، وأضاف: “وثيرة تطور العلاقات لم تكن سريعة، إلا أنها مبنية على أسس قوية”.

وأضاف أن الصين يمكنها الاستفادة من الوضعية الاعتبارية للمغرب من أجل الاستفادة من المعادن التي يزخر بها المغرب وتسخيرها في مجال الصناعة خاصة عند الحديث عن بعض المعادن مثل الكوبالت والفوسفاط، لتصبح المملكة الوجهة القادمة عالميا فيما يتعلق بالطاقات المتجددة.

وبالعودة إلى ما شهدته الصادرات المغربية تجاه الصين من ارتفاع، شدد شيبي، على أن الصادرات المغربية وصلت قيمتها لما يعادل مليار دولار، فيما ناهزت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين 7.4 مليار دولار سنة 2023، موضحا أن الصادرات المغربية شملت بالأساس المنتوجات المصنعة، وهو معطى غاية في الأهمية.

واحتلت صادرات المعدات الكهربائية والمنتجات الصناعية ذات الصلة، للعام الثاني على التوالي، المرتبة الأولى بقيمة 578,54 مليون دولار، وهو ما يساوي 59% من إجمالي الصادرات، فيما جاءت منتجات المواد المعدنية في المرتبة الثانية، مع ملاحظة تراجع طفيف مقارنة بعام 2022، بصادرات قيمتها 218,14 مليون دولار، وهو ما مثل 22,24% من إجمالي الصادرات.

وحسب ما أكده المتحدث، فإن النسيج والمنتجات الجلدية احتلت الرتبة الثالثة بقيمة 90.44 مليون دولار ما يعادل 9.22 بالمئة من إجمالي الصادرات، وبالمقابل ارتفع حجم الصادرات الزراعية والسمكية المغربية إلى 57,34 مليون دولار ما يمثل 5,84% من إجمالي الصادرات،

وأشار بوشيبة إلى أن الحركية المذكرة ناتجة عن العديد من العوامل، وعلى رأسها تاريخية منها، مؤكدا وجوب استغلال التقارب السياسي بين الطرفين، من قبل الفاعلين الاقتصاديين من أجل العرض المغربي داخل السوق الصيني وجلب استثمارات أكبر تعود بالنفع على المملكة، سواء عن طريق نقل المعرفة والتكنولوجيا وتكوين الأطر المغربية من قبل الصين التي حققت قفزة نوعية في مجال الابتكار التكنولوجي.