سياسة

المعارضة تنقل فاجعة أزيلال للبرلمان.. ومطالب للحكومة بوقف تهديد النقل المزدوج

سارع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب – المعارضة الاتحادية، إلى توجيه سؤالين كتابيين إلى كل من وزيري النقل واللوجستيك، والتجهيز والماء، عقب الفاجعة التي عاشها إقليم أزيلال أمس الأحد، حيث طالب بوقف التهديد الذي بات يشكل النقل المزدوج على سلامة مستعمليه.

وقال البرلمانيين الاتحاديين فاضل براس ومحمد البوعمري، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن إقليم أزيلال عاش فاجعة أليمة على إثر حادثة سير مميتة راح ضحيتها 9 أشخاص وأصيب 7 آخرين بإصابات خطيرة (حصيلة أمس) بعد انقلاب مركبة للنقل المزدوج باحد منعرجات الطريق الرابطة بين أيت بولي وأيت بوكماز.

وأشار البرلمانيان إلى أن أغلب الضحايا أساتذة وأستاذات وأطفال كانوا يستقلون سيارة النقل المزدوج من مركز أزيلال إلى أيت بولي وذلك لاستئناف الدراسة، مشيران إلى أنه بالرغم مما يوفره النقل المزدوج من خدمات لاسيما لساكنة العالم القروي، إلا أنه بات يشكل في الآونة الأخيرة تهديدا مباشرا لسلامة مستعمليه.

ويرجع ذلك، بحسب الفريق الاشتراكي إلى الحالة المكانيكية للعربات المستعملة وكذا الظروف المزرية التي يتم فيها نقل الركاب، حيث يتم اللجوء إلى تكديس المسافرين دون احترام لأي قيد أو شرط، بالنظر لارتفاع الطلب على هذه الوسيلة من وسائل النقل مقابل محدودية العرض فيها، لا سيما خلال العطل، وأيضا الأسواق الأسبوعية، وهو ما يكون سببا مباشرا في العديد من حوادث السير المميتة.

واستفسرت المعارضة الاتحادية، وزير النقل واللوجستيك، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل الحد من حوادث السير المميتة التي تتسبب فيها مركبات النقل المزدوج وعن سبل سلامة مستعملي هذا النوع من المركبات.

في سياق متصل، أكد الفريق الاشتراكي ضمن سؤال مماثل موجه لوزير التجهيز والماء أن البنية التحتية الطرقية المهترئة بالعالم القروي تبقى أحد العوامل الرئيسية المساهمة في تنامي حوادث السير التي تتسبب فيها مركبات النقل متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل تقوية البنية التحتية الطرقية لتفادي وقوع حوادث السير.

وارتفع عدد ضحايا الحادث الذي وقع اليوم الأحد، بأحد المنعرجات الواقعة  الطريق الرابطة بين أيت بولي وأيت بوكماز، بإقليم أزيلال، إلى عشرة أشخاص من بينهم 5 أساتذة كانوا في طريقهم إلى مقرات عملهم لاستئناف الدراسة الاثنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *