تقرير دولي: لا يوجد مكان في العالم تتمتع فيه المرأة بنفس حقوق الرجل

كشف تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي عن فجوة عالمية هائلة بين الجنسين، في ما يتعلق بالفرص الاقتصادية، تجاوزت التوقعات، مؤكدا أنه لا يوجد مكان في العالم تتمتع فيه المرأة بنفس حقوق الرجل.

التقرير الذي جاء بعنوان “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، أفاد أن المرأة تحصل فقط على أقل من ثلثي ما يتمتع به الرجل من حقوق، مشددا على أنه لا يوجد بلد يتيح تكافؤ الفرص للنساء، حتى في الاقتصادات الأغنى.

وعلى الرغم من أن بلدان العالم أحرزت تقدما كبيرا في سن قوانين تتيح تكافؤ الفرص للنساء، يضيف التقرير، فإن 3.9 مليار امرأة (يمثلن نصف سكان العالم) يواجهن معوقات قانونية تؤثر على مشاركتهن في النشاط الاقتصادي والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.

ومن المؤشرات التي اعتمدها التقرير لتحليل الفجوة بين الجنسين في 190 اقتصادا عبر العالم؛ السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال، وخلص إلى أن المرأة تتمتع في المتوسط بنسبة 64% فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل.

وكشف التقرير، بناء على تقييم الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة، عن فجوة صادمة في التنفيذ، إذ على الرغم من أن القوانين تشير إلى تمتع المرأة بما يقرب من ثلثي حقوق الرجل، لكن الواقع لا يترج ذلك.

وأشار المصدر في هذا الصدد إلى أن 98 اقتصادا سن تشريعات تفرض المساواة في الأجر للمرأة عن العمل متساوي القيمة، ومع ذلك لم يعتمد سوى 35 اقتصادا تدابير بشأن شفافية الأجور أو آليات إنفاذ لمعالجة الفجوة في الأجور.

وفي السنة الماضية، يضيف المصدر، قامت الحكومات بجهود للنهوض بثلاث أنواع من الإصلاحات القانونية لتكافؤ الفرص هي: الأجور، وحقوق رعاية الأطفال، والحماية في مكان العمل، وكان أداء جميع البلدان ضعيفا في الحصول على خدمات رعاية الأطفال وسلامة المرأة.

ونقطة الضعف الأكبر، بحسب التقرير، هي سلامة المرأة حيث يبلغ متوسط الدرجة العالمية 36 نقطة فقط، مما يعني أن المرأة لا تتمتع سوى بثلث وسائل الحماية القانونية ضد العنف المنزلي والتحرش الجنسي وزواج الأطفال وقتل الإناث.

وفي الوقت الذي يتوفر أن 151 اقتصاداً على قوانين تحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، نجد 39 اقتصادا فقط لديها قوانين تحظر التحرش الجنسي في الأماكن العامة، وغالبا ما يمنع ذلك المرأة من استخدام وسائل النقل العام للوصول إلى العمل.

وتقضي المرأة في المتوسطة أكثر من 2.4 ساعة في اليوم في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر أكثر من الرجال، ومعظم هذه الأعمال يتعلق برعاية الأطفال. ويؤدي توسيع نطاق الحصول على خدمات رعاية الأطفال إلى زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة بنحو نقطة مئوية واحدة في البداية.

التقرير سلط الضوء أيضا عقبات كبرى تواجه النساء في مجالات أخرى، ففي مجال ريادة الأعمال، على سبيل المثال، يفرض اقتصاد واحد فقط من بين كل 5 اقتصادات معايير مراعية للمساواة بين الجنسين في عمليات المشتريات والمناقصات العامة، مما يعني حرمان المرأة إلى حد كبير من الفرص الاقتصادية التي تدر 10 تريليونات دولار سنويا.

وفي ما يتعلق بمستوى الأجور، لا تكسب المرأة سوى 77 سنتاً مقابل كل دولار يتقاضاه الرجل، وتمتد هذه الفجوة حتى التقاعد، ففي 62 اقتصادا، تختلف الأعمار التي يمكن فيها للرجل والمرأة التقاعد.