استمرار توقيف عشرات الأساتذة يجر وزير العدل للمساءلة البرلمانية

جرّ استمرار توقيف العشرات من رجال ونساء التعليم عن العمل من طرف الوزارة الوصية، على خلفية الإضرابات التي عرفها القطاع، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى المساءلة البرلمانية.

وطالب المستشاران البرلمانيان عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي ولبنى علوي، الوزير وهبي، بحماية حقوق نساء ورجال التعليم الموقوفين عن العمل، وحمايتهم من “الشطط في اسستعمال السلطة”.

وأشار المستشاران البرلمانيان، في سؤال كتابي لوهبي، إلى أن العشرات من نساء ورجال التعليم موقوفين عن العمل من طرف الوزارة على خلفية الإضرابات احتجاجا على النظام الأساسي “ضدا عن الحقوق والحريات التي يكفلها الدستوري، وضمنها الحق في ممارسة الإضراب”.

وساءل المستشاران البرلمانيان وزير العدل عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل حماية هؤلاء الأساتذة من الشطط في استعمال السلطة وضمان حق ممارسة الإضراب.

ولفت المصدر ذاته إلى أن المرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 21 أكتوبر 2021، حدد اختصاصات وزير العدل في ممارسة مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات الدولية.

جدير بالذكر أن قرار التوقيف المؤقت عن العمل طال أزيد من 500 أستاذ وأستاذة بعد إضراب دام حوالي 12 أسبوعا وشل أغلب المؤسسات التعليمية بالمملكة، قبل أن يستأنف عدد منهم عملهم.

وتعتبر وزارة التربية الوطنية أن التوقيف عن العمل في حق عدد من المضربين “خطوة تهدف إلى ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة”، وفق مبرراتها.

ويتوجس الأساتذة والنقابات التعليمية من العقوبات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخاذها في حق عدد من الأساتذة الموقوفين، إذ تشبثت بقرار إحالة عدد منهم على المجالس التأديبية.