بنك المغرب يعلن تراجع الكتلة النقدية إلى 2.8%.. والقروض البنكية تسجل منحى سلبيا

سجل بنك المغرب تباطؤا على مستوى نمو الكتلة النقدية التي بلغت 1744,4 مليار درهم، متم يناير المنصرم، حيث تراجعت إلى 2.8% مقارنة بـ 3.9% التي تم تسجيلها نهاية دجنبر 2023، ما يعكس تباطؤ نمو حجم النقد المتداول من 10,9% إلى 10.2%، وزيادة حدة انخفاض حيازات الوحدات الاقتصادية من سندات مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 7,6% إلى 15.8%.

وحسب الإحصاءات النقدية لشهر يناير الماضي، الصادرة عن البنك المغربي، فإن النتيجة المسجلة تترجم أيضا انخفاض حدة تراجع الودائع لأجل من 11,3% إلى 92% وتسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 6.9% إلى 7,1%.

وفيما يخص مصادر الإنشاء النقدي، يعود التطور الذي عرفه إلى زيادة حدة انخفاض الديون الصافية على الإدارة المركزية من 4% إلى 97% وإلى تباطؤ الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي من 2,7% إلى 1.9%، ومن جهتها، تسارعت وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 6,9% بعد 6,4%.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى تراجع القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي، بواقع %0,9 بعد أن سجلت القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة تراجعا بواقع 0,1%، ومن جهة أخرى، تباطؤا في نمو القروض الممنوحة للأسر من 2% إلى 1.5% وتلك المخصصة للشركات غير المالية العمومية من %27 إلى %23,2.

وشمل هذا التراجع أساسا تباطؤ مستوى نمو قروض التجهيز إلى 4.8% بعد 5,1%، مع تراجع في القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية من 5,3% إلى 4,7%، ومن 5,7% إلى 5,1 بالنسبة لتلك المخصصة للشركات غير المالية الخاصة.

بالإضافة إلى تباطؤ القروض العقارية من 1,1% إلى 0,7% عقب زيادة حدة انخفاض القروض المخصصة لكل من الشركات غير المالية الخاصة وكذا المقاولين الأفراد، في حين حافظت قروض السكن على وتيرة نموها حيث بلغت 1.9%، مع تسجيل تراجع تسهيلات الخزينة بواقع 4.3% بعد أن سجلت 2,2% وكذا تدني القروض الممنوحة للشركات الخاصة بنسبة 9.4% بعد انخفاض بنسبة 8,4%.

وأكد التقرير الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، تسجيل شبه استقرار في قروض الاستهلاك حيث سجلت 0,5%، بينما ارتفعت القروض معلقة الأداء إلى 5.4% بعد 4.9% في دجنبر 2023، وسجل إجمالي القروض ما نسبته 8.6% بعد 8.4%.