حيوانات ضالة واكتظاظ وأشغال لا تنتهي.. ثالوث يهدد سلامة مستعملي الطرق السيارة

يعاني زبناء الشركة الوطنية للطرق السيارة من مجموعة من الظواهر التي تزعجهم وتهدد سلامتهم، من قبيل اقتحام الحيوانات الضالة للطريق، والأشغال التي تكاد لا تنتهي في بعض المحاور، بالإضافة إلى فرض “جواز” في محطات الأداء، وهو ما يتسبب في الاكتظاظ.

حيوانات ضالة

تقتحم العديد من الحيوانات الضالة الطريق السيار في عدد من المحاور التي تكون غير مسيجة، أو أن سياجها به فتحات تسمح بدخول هذه الحيوانات، وهو ما يهدد سلامة مستعملي الطرق السيارة، حيث نتج عن اصطدام مركبات بحيوانات حوادث سير خطيرة.

هذه الظاهرة نبهت لها النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فاتن الغالي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، وطالبته بتدابير مستعجلة للحد من هذه الظاهرة “الخطيرة”.

وأشارت البرلمانية إلى انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، “خاصة المقطع الرابط بين تازة وجرسيف، مما يشكل خطرا كبيرا على مستعملي الطريق وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى حوادث سير خطيرة”.

وفي هذا الصدد قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة خراطي، إن جمعيته راسلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ووزارة التجهيز والماءK %وركزت مراسلاتنا على الجانب المتعلق بحماية هذه الحيوانات”.

وأشار المتحدث، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن الطريق السيار في المغرب لا توجد تحته ممرات تسمح للحيوانات بالعبور من جهة إلى أخرى، “وهو ما يجعلها تعبر فوقه ما يؤدي إلى نفوق عدد منها إثر حوادث”، مشيرا إلى أن السياج والحواجز الإسمنتية في عدد من المحاور لا تحول دون اقتحام الحيوانات للطريق السيار.

واسترسل بوعزة خراطي قائلا: “كما أن هذه الحيوانات تسببت في العديد من حوادث السير، بعضها مميتة”، حيث يتفاجأ عدد من مستعملي الطريق السيار بظهور مفاجئ لحيوانات أمام سياراتهم، فيصطدمون بها.

اجتهاد قضائي

وفي اجتهاد قضائي، حمّلت المحكمة الإدارية بالرباط، في حكم صدر سنة 2012، مسؤولية حادثة سير تعرض لها سائق سيارة بالطريق السيارة، بسبب اقتحام كلب ضال للطريق، للشركة الوطنية للطرق السيارة.

وحكمت المحكمة بتعويض إجمالي لصالح صاحب السيارة قدره 16 ألف و480 درهم، وذلك تعويضا له عن الخسائر المادية التي لحقت السيارة وما تطلبته عملية إصلاحها، وكذا عن الضرر الذي لحقه نتيجة حرمانه من استعمال سيارته خلال فترة إصلاح الأعطاب التي لحقتها.

وقال المدعي في المقال الافتتاحي إنه فوجئ بكلب ضال يعبر الطريق السيار من اليمين إلى اليسار مع تزامن الظلام وانعدام الإنارة العمومية وقصر المسافة بين السيارة وخروج الكلب، فاصطدمت به السيارة، ما تسبب في خسائر مادية.

المحكمة الإدارية حملة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادث، باعتبارها تتحكم في الولوج إلى هذا الطريق ويناط بها مسؤولية تدبيره، “مما يجعل واجب صيانة هذا الطريق من الواجبات القانونية الملقاة على عاتق من يتولى امتياز تسيير طريق عمومي كما هو الحال بالنسبة للشركة”.

“جواز” والاكتظاظ

وفي الوقت الذي كان على الشركة أن تشغل عددا أكبر الموظفين لحراسة بعض الأماكن من دخول الحيوانات للطريق السيار، يقول خراطي، “تركن إلى سياسة التقشف”، وهي السياسة ذاتها التي جعلتها تعتمد خدمة “جواز” في محطات الأداء مقابل تقليص عدد ممرات الأداء نقدا.

وتواصل الشركة الوطنية للطرق السيارة سياستها الرامية إلى إجبار مستعملي الطريق السيار على اقتناء بطاقة خدمة “جواز” للأداء الإلكتروني عن بعد، وذلك بتقليل عدد ممرات الأداء نقدا مقابل توفير ممرات أكثر للأداء عن بعد، وهو ما يخلق الاكتظاظ ويثير غضب العديد الزبناء.

وفي هذا الصدد قال بوعزة خراطي إن جمعيته بعثت عدة مرات مراسلات معززة بالصور للشركة الوطنية للطرق السيارة، بخصوص “الابتزاز الذي يخضع له المواطنون بإجبارهم على اقتناء جواز”، عبر تقليص ممرات الأداء نقدا وتخصيص ممرات عدة لأصحاب خدمة “جواز”، “لكن للأسف لم دون تجاوب من الشركة”.

أما بخصوص الأشغال المستمرة، التي تكاد لا تنتهي في عدد من المحاور، فيرى خراطي أنها ضرورية لصيانة الطريق، واستدرك بأنه يتوجب على الشركة إشعار مستعملي الطريق وإخبارهم بالأشغال، قبل الدخول إلى الطريق السيار عبر لوحات، عكس ما يقع اليوم عندما يتفاجأ مستعمل الزبون بالأشغال بعد ولوجه إلى الطريق السيار.

وخلص رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة خراطي، إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، “لا تحترم حقوق المستهلك الذي هو مصدر دخلها”.