نقابة تتهم وزارة التربية الوطنية بالاستمرار في “ضرب” هوية مراكز تكوين الأطر

اتهم مجلس التنسيق الوطني القطاعي لمراكز تكوين أطر وزارة التربية الوطنية، الوزارة الوصية بالاستمرار في “ضرب هوية المراكز من خلال سيل من المراسيم والقرارات التي تصادر كل ما يتعلق بالقانون 00-01، في مخالفة صريحة وواضحة لمرسوم الإحداث، وإصرار غريب لفرض وصاية الأكاديميات على المراكز”.

وأشار المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماع انعقد يوم الأحد الماضي بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، (أشار) إلى الإشراك الشكلي للنقابة في تدبير بعض ما يتعلق بالمراكز، وكمثال صارخ على ذلك فرض شروط إجراء الحركة الانتقالية 2023بشكل انفرادي، يضيف المصدر.

وسجل البيان ذاته، “إفراغ الحوار من محتواه وتحويله إلى هدف دون أن يسفر عن نتائج ملموسة، وعدم الالتزام بالاتفاقات السابقة على هزالتها؛ وآخرها ضرب المنهجية الخماسية المتفق عليها، وعدم إعلان النتائج المتبقية من مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد (أستاذ محاضر) عن دورة شتنبر 2021 (23 منصبا) التي صدر فيها حكم قضائي نهائي، واستكمال ما تبقى من إجراءات دورة دجنبر2021 (17 منصبا)”.

ولفت المصدر إلى الاستمرار في تعطيل استصدار تعيينات جميع المكلفين من فوج 2019، وعدم إيقاف مسلسل التكليفات الذي لا ينتهي، وعدم تنفيذ الاتفاق بشأن تسوية ملف دكاترة المراكز، وذلك بفتح مباراة توظيف أستاذ محاضر.

وتبعا للتقارير التي قدمها ممثلو الفروع المحلية بالمراكز عن الجو العام داخل هذه المؤسسات، خلص المجلس بالإجماع إلى أن المراكز تعيش حالة من الغليان والغضب والقلق لا مثيل لها في تاريخ هذه المؤسسات، نتيجة إصرار الجهات الوصية على الاستمرار في الاستهداف الممنهج للمكاسب التي سبق ترصيدها من خلال مرسوم إحداثها، رغم عدة مناشدات للنقابة الوطنية للتعليم العالي وتنبيهاتها، أن الوضع يتردى من سيئ إلى أسوأ، وفق تعبير البيان.

وأكد البيان على “نفاذ صبر الأساتذة من انتظار مخرجات حقيقية ملموسة على أرض الواقع، لمسلسل طويل ومتقطع وغير منهجي” للحوار حول ملفات تم تحقيق تقدم بشأنها، واعتبر أن هذا الحوار محاولة لإيهام الرأي العام أن الوزارة تتبنى مقاربة تشاركية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في تدبير ملف المراكز.

وقال المصدر إن هذا “الوضع الشاذ” يؤثر على عمل المراكز ومساهمتها في النهوض بالمنظومة التربوية لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، بالشكل الذي يؤدي إلى “تبخيس وتهميش مقصودين”، كما يتجلى في “تشويه ومسخ التكوين الأساس، وجعله عملية صورية تتم خلال أسابيع معدودة بِعُدَّة تكوينية غير ملائمة للفئة المستهدفة”، بحسب تعبيره.

وأشار البيان إلى ما سماها بـ “عرقلة وكبح” كل محاولات الأساتذة للرقي بالمراكز، ومن خلالها بالمنظومة ككل، لانتزاع المراكز من وسط مؤسسات التعليم العالي على غرار باقي مؤسسات تكوين الأطر للقطاعات الحكومية الأخرى، التي تتمتع بالاستقلالية المادية والمعنوية، في انسجام مع مهامها، باستثناء قطاع التربية الوطنية الذي ما فتئ يصر على معاكسة الطبيعة بطمس الهوية الحقيقية للمراكز، وتحويلها إلى مؤسسات للمناولة الموسمية تخدم أجندات غير معلنة دمرت وما زالت تدمر منظومتنا التربوية، على حد تعبير المصدر.

وطالب المجلس ضمن بيانه بالاستجابة للملف المطلبي الخاص بمركز تكوين مفتشي التعليم، والملف المطلبي الخاص بمركز التوجيه والتخطيط، ومراجعة مشروع إعادة تنظيم المركز بما يضمن استقلاليته وفعاليته في أداء أدواره في النهوض بمنظومة التربية والتكوين.

وعبر عن شجبه سياسة وزارة التربية الوطنية “الممنهجة في مسخ” هوية المراكز الجهوية، “والالتفاف” على مرسوم الإحداث، منددا بإصرار الوزارة على فرض وصاية الأكاديميات على المراكز، ومصادرة مهامها، كما عبر عن رفضه بالمطلق مضامين المراسيم والقرارات الجديدة التي تستهدف إلغاء مواد القانون 00-01 المطبقة على المراكز.

ودعا إلى إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمؤسسات التعليم العالي بالصيغة التي تنصف جميع الفئات، انسجاما مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، وما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والاتفاق الإطار بين النقابة ورئاسة الحكومة.

وجاء في البيان أن مجلس التنسيق القطاعي لمراكز تكوين أطر وزارة التربية الوطنية سيعقد يوم السبت 30 مارس 2024 اجتماعا على الساعة 11 صباحا، من أجل تقييم الحوار مع وزارة التربية الوطنية في اللقاء القادم المحدد له تاريخ: 27 مارس 2024، وترتيب الخطوات اللازمة والمفتوحة على كل الاحتمالات.

وجدد دعوته لجميع الأساتذة والأستاذات بالمراكز إلى الالتزام بقرارات النقابة الوطنية للتعليم العالي، لما يشكل ذلك من ضمانة وحيدة لاستجابة الوزارة للملف المطلبي، من خلال الاستمرار في المقاطعة الشاملة لكل الأنشطة السالبة لاختصاصات المراكز من طرف المصالح المركزية أو المجالية.

ودعا البيان أعضاء مجالس المراكز إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم المنصوص عليها في القانون 01 ـــ 00 وفي مرسوم إحداث المراكز، ورفض كل الاقتراحات التي تسير في اتجاه سلب اختصاصات المراكز سواء ما تعلق بتفعيل البحث العلمي أو بالتكوين الأساس أو المستمر.