تركت المراكشيين عرضة للإشاعات بعد انقطاع المياه.. سوء تواصل “راديما” على مكتب لفتيت

لم تتحمل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش “راديما” مسؤوليتها في التفاعل مع جملة من الإشاعات التي رافقت التراجع الكبير في صبيب الماء الصالح للشرب وانقطاعه بشكل كلي في عدد من أحياء المدنية، علاوة على ما تداول على منصات التواصل الاجتماعي حول جودة المياه ومدة وأسباب انقطاعه.

في هذا السياق، تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، بسؤال كتابي، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بسبب ما أسمته “غياب التواصل الفعال للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة مراكش في تدبير أزمة انقطاع المياه الصالحة للشرب”.

وقالت النائبة البرلمانية إن مدينة مراكش عانت في الأيام الأخيرة من “أزمة خانقة” بسبب انقطاع مفاجئ للمياه، مما يستدعي “أن نلقي نظرة صادقة على السياسات التواصلية التي فشلت في تجنب هذه الأزمة المدمرة”.

وأضافت أتركين أن الأوضاع تفاقمت وأثرت سلبيا على حياة المواطنين، بسبب “غياب استراتيجية فعالة للتواصل من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء”.

ورغم أن هذا الانقطاع المفاجئ للمياه حدث “نتيجة مشاكل فنية”، تقول ذلك أتركين وتضيف: “إلا أن نقطة الضعف الأكبر تكمن في الطريقة التي تعاملت بها الجهات الوصية مع هذه الأزمة”.

وسجلت المتحدث أن “الفراغ في التواصل”، تسبب في تناسل عديد من الشائعات والهلع بين السكان، وظهور العديد من الرسائل الصوتية المثيرة للريبة والشك على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الوكالة علاوة على ذلك، لم تقدم توضيحات كافية بشأن أسباب الانقطاع ومدة التصليحات المطلوبة، ولم توفر معلومات مؤكدة بشأن جودة المياه المتوفرة، مما أدى إلى انتشار الشكوك بشأن صلاحية المياه المقدمة للشرب.

في هذا الصدد، شددت أتركين عن ضرورة وضع سياسة تواصلية فعالة ومنهجية محكمة من قبل الوكالة المعنية، تهدف إلى توضيح الوضع بشكل دوري وتقديم المعلومات بوضوح للمواطنين، وهو ما يتطلب اعتماد استراتيجيات تواصلية مبتكرة وفعالة.

وشهدت مدينة مراكش تراجعا كبيرا في صبيب الماء الصالح للشرب وصل إلى حد الانقطاع في عدد كبير من أحياء المدينة، فيما تناسلت مجموعة من الإشاعات حول جودة الماء ومدة الانقطاع وأسبابه، دون أن تكلف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش “راديما” نفسها عناء التوضيح وطمأنة المواطنين.

ووضعت الوكالة رقما أخضرا أمام المواطنين للاستفسار وطلب المعلومات، وهو الرقم الذي حاولت جريدة “العمق” الاتصال به أكثر من مرة دون أن جدوى، وأكد فاعلون محليون لجريدة “العمق” فشلهم هم الآخرون في التواصل مع الوكالة عبر الرقم الذي وضعته في بلاغ أعلنت فيه أن الماء سينقطع.

وفي بلاغ يتيم أرسلته الوكالة إلى بعض المنابر الإعلامية التي تربطها معها شراكة إعلانية، قالت “إن منشأة إنتاج الماء الصالح للشرب التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء شعبة الماء قد تعرضت لبعض الاضطرابات”، وأن “شبكة التوزيع التابعة للوكالة المستقلة (راديما) ستشهد انخفاضا في صبيب الماء قد يصل في بعض الأحيان إلى الانقطاع في التزويد في جميع أحياء المدينة””.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تقدم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “راديما” أي توضيحات للمواطنين بخصوص تفاصيل ما أسمته بـ”الاضطراب” والمدة التي تتطلبها عمليات الإصلاح، وكذا حول جودة المياه وإمكانية شرب الماء الذي يصل بصبيب بطيء إلى بعض الأحياء دون أخرى.

وتداول مستعملو مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل بشكل واسع إعلانا لشركة متواجدة في مراكش، تخبر مستخدميها بأنها ربطت الصنابير بمياه الآبار، وأنها غير صالحة للشرب، وهو ما فهم منه أن مدينة مراكش تم ربطها بمياه الآبار.

وتناسلت عدة تدوينات مفادها أن “الماء الذي يصل إلى صنابير بعض الأحياء بمراكش غير صالح للشرب”، وهو الأمر الذي لم تكلف الوكالة نفسها عناء توضيحه أو نفيه.

وبالرغم من أن الوكالة تعتمد على البريد الالكتروني لتزويد الزبناء بفواتير الكهرباء والماء، خصوصا الذين يؤدونها عن طريق الإنترنيت، لم تستغل هذه الخاصية لإبلاغ هذا الجزء من المستخدمين بتطورات الانقطاع وأسبابه.

وتوجه للوكالة انتقادات لاذعة في كثير من الأحيان بسبب مستوى تواصلها مع المواطنين، حيث تعمد إلى قطع الماء أو الكهرباء في أوقات غير مختارة بعناية، ولا تصل المعلومة مسبقا لمعظم المواطنين بسبب أسلوب التواصل غير الناجع للوكالة الذي يكتفي بإرسال بلاغ مقتضب غير واضح إلى بعض المنابر دون غيرها.