بينهم مرشحة للرئاسة.. معارضون جزائريون يطالبون النظام بكشف أسباب تغيير موعد الانتخابات

يبدو أن الجزائريين لم يقتنعوا بالأسباب التي ساقها حكام الجارة الشرقية بخصوص أسباب تنظيم انتخابات مبكرة، إذ تمسك العديد من المحسوبين على المعارضة الجزائرية بمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت النظام لاتخاذ مثل هذا القرار.

وكان بيان للرئاسة الجزائرية قد أعلن عن تغيير موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المنتظر تنظيمها دجنبر المقبل، إذ تم تقديم موعد إجرائها يوم السبت 7 شتنبر 2024.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قد ردت الجمعة 22 مارس بأن “هذا الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة هو عودة إلى الحياة الطبيعية في الجزائر، بعد أحداث 2019 عندما تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بسبب الحراك الذي أجبر عبد العزيز بوتفليقة على التخلي عن ولاية خامسة”.

وترى أيضا أن قمة الغاز الأخيرة وتسيير النزاعات والتحولات الجيوستراتيجية والأمنية في المنطقة، قد أنضجت بالفعل هذه الفكرة. وانطلاقا من هذا الإعلان تلعب الجزائر دورا ليس بالهين سيمكنها من رسم معالمها المستقبلية في مواجهة كل أشكال الكولونيالية الجديدة.

وأضافت الوكالة التي تتحدث باسم النظام الجزائري أن التهديدات الخارجية حقيقية وملموسة، بما يجعل من تقليص العهدة الأولى ضرورة تكتيكية، حيث أنه استباق لاضطرابات مبرمجة.

ووصف المصدر ذاته السيناريوهات التي ابتكرتها بعض الأصوات المعتادة لعدم فك شفرة الصندوق الأسود الرئاسي بأنها “سخيفة”.

وفي هذا السياق، تساءلت صحيفة “جون أفريك” عما إذا كان الجزائريون سيذهبون إلى صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أعلن عنها النظام الجزائري في الـ21 من مارس الجاري دون إخبارهم بالأسباب الحقيقية وراء تغيير موعد هذه الانتخابات.

وقالت زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي المعارض، والشخصية الوحيدة حتى الآن التي أعلنت عن نيتها الترشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية: “كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في دجنبر. في شهر مارس هذا، لم يكن هناك حدث كبير جاء لزعزعة رئيس الدولة وإجباره على تقديم الانتخابات”.

وأضافت في تصريح لـ”جون أفريك” أن الرئيس نفسه يقول إن الجزائر الجديدة مستقرة وأن كل شيء يسير بشكل طبيعي، مؤكدة على أن الشعب له الحق في معرفة الدوافع الحقيقية التي تبرر هذا القرار”.

وتشاطرها الرأي الجزائرية نبيلة إسماعيل، وهي ناشطة ومحامية معنية بالدفاع عن سجناء الرأي، التي أوضحت أنه حتى لو كان رئيس الدولة قد استخدم امتيازا دستوريا (الفقرة 11 من المادة 91 التي تنص على أنه يجوز للرئيس أن يقرر تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة)، فإن “المادتين 7 و8 من نفس النص تمنحان الشعب، صفة “مصدر كل سلطة وصاحب السلطة التأسيسية، وله الحق في معرفة أسباب ذلك”.

أما سعيد صالحي، وهو عضو بارز في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، التي تم حلها في أوائل عام 2023، فقد أشار إلى انها المرة الأولى التي يتحمل فيها النظام المسؤولية ويعلن من خلال وكالته الرسمية، أنه الصندوق الأسود الذي يقرر في الظلام”.

وقالت زبيدة عسول إنه قرار غير مفهوم  لأنه قبل أقل من شهر، في 27 فبراير، رد مقال لنفس الوكالة على شائعات حول تأجيل محتمل للانتخابات الرئاسية من خلال تحديد “أن الانتخابات ستجري في وقتها المحدد، كما ينص على ذلك الدستور، احتراما للشعب الجزائري،  صاحب السيادة الوحيد”.

وتابعت مرشحة المعارضة: “بصرف النظر عن الاستقالة أو المرض أو حالة الطوارئ أو الاستثناء، فضلا عن خلل في مؤسسات الدولة أو محاولة حرمان مرشحي المعارضة من ثلاثة أشهر من الاستعداد، لا أرى لماذا سيقصر الرئيس فترة ولايته بثلاثة أشهر”. أما بالنسبة لنبيلة إسماعيل، فـ”قرار التأجيل هذا يخفي الأمور. لا يوجد مبرر لذلك سوى فراغ السلطة أو الاستقالة”.

ويشير المحلل السياسي محمد هناد إلى إمكانية الاستقالة “لأسباب صحية أو أزمة خطيرة في قمة الدولة جعلت الرئيس يشعر أنه من المستحيل الاستمرار في منصبه حتى ديسمبر. وإلا فلماذا يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا كان مصمما على البقاء في منصبه، مشيرا إلى وجود رئيس المحكمة الدستورية في الاجتماع “السري” الذي ترأسه تبون يعزز هذه الفرضية.

ويرى معارض آخر، عثمان معزوز، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن قرار تغيير موعد الانتخابات، “الذي يقصر الولاية الحالية لرئيس الدولة”، يعزز فكرة “أن المناخ العام لم يكن ولا يفضي إلى التحضير الهادئ للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أنه لم يتم إشراك أي قوة سياسية رسميا أو استشارتها لهذا الغرض، وفق ما أوردته الصحيفة الفرنسية

وأعرب عثمان معزوز عن قلقه من تداعيات إعلان 21 مارس مشيرا إلى أنه: “من دون التنبؤ بتطورات مستقبلية، فإن هذا القرار الذي يتجاهل حقيقة الوضع وتعقيده، يبدو وكأنه انقلاب دوافعه ومهندسوه غير معروفة حاليا”.