خرجت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض مراكش، عن صمتها لتوضح حقيقة ما راج حول “إقصاء” طلبة من سلك الدكتوراه، رغم إنهائهم جميع المراحل بنجاح، برسم الموسم الجامعي 2023 2024، وكشفت أن الطلبة قدموا معلومات ومعطيات “خاطئة” في مرحلة التسجيل الأولي من أجل الانتقاء الأولي.
واشتكى عدد من الطلبة (3 طلبة و3 طالبات) بجامعة القاضي عياض بمراكش، “حرمانهم” من الدراسة رغم قبولهم بشكل نهائي في سلك الدكتوراه، حسب اللوائح المعلنة بتاريخ 03 نونبر 2023.
ووفق المعطيات التي وصلت لها جريدة “العمق”، فإن الطلبة قد وضعوا ملفات التسجيل الإداري بمركز دراسات الدكتوراه التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وتسلموا وصلا بإيداع الملف باعتباره مستوفيا لكافة الوثائق والشروط المطلوبة، هذا المعطى الذي نفته كلية الحقوق بمراكش.
ولجأ الطلبة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، قصد مساندتهم، مما دفع بالأخيرة إلى مراسلة الجامعة من أجل إيجاد حل واقعي وعلمي لـ”إنصاف الطلبة وعدم تفويت فرصة استكمال دراستهم”، حصلت الجريدة على نسخة من المراسلة.
الكلية: نحرص على تكافؤ الفرص
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، في تفاعلها مع الموضوع، قالت إنها “حريصة أيما حرص على احترام مبادئ وأحكام الدستور خاصة المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص بين الجميع”.
واعتبرت الكلية مضمون الرسالة والدفوعات التي صرح بها الطلبة الستة، “تضم مغالطات كثيرة ووقائع عارية من الصحة”، فضلا على أنها تتضمن “أكاذيب باطلة تمس بسمعة المؤسسة والجامعة”.
وقالت الكلية إن النجاح والاستحقاق “لا يتحقق إلا بتوفر الطالب على كافة الشروط العلمية والبيداغوجية والإدارية اللازمة التي تجعله صاحب حق مشروع وقانوني. لا أن يكون قد بلغ، أي الطالب، مراحل متقدمة بطرق منافية للدستور وللقانون وبدون استحقاق”.
معطيات “غير حقيقية”
وأشار توضيح الكلية إلى أن مرحلة الانتقاء الأولي، وخلال تقديم الطلبة المعطيات الخاصة بمسارهم الجامعي بالمنصة الرقمية، يجب أن تكون معطيات حقيقية وصحيحة وغير كاذبة، مشيرة إلى أن هذا الأمر “لم يتوفر ولم يتحقق” بالنسبة للمعطيات التي صرح بها هؤلاء الطلبة بعد مقارنتها مع الملف الحقيقي المتعلق بمسارهم الجامعي.
واسترسلت كلية الحقوق بمراكش أن هذا الوضع “جعلهم يؤسسون طلباتهم بالتسجيل على فعل وسلوك غير قانوني وعلى أمر لا يستجمع العناصر القانونية للحق”.
وبالتبع، فإن مرحلة الاختبارين الكتابي والشفوي “يلزم أن يكونا مبنيين على بيانات ومعطيات صحيحة وإلا كان المآل هو الاستبعاد عند المخالفة، لأنه لا يمكن تصور إنتاج هذين الاختبارين لأي أثر إيجابي مادام الطالب قد بلغهما بطريقة غير قانونية وغير مشروعة”.
واعتبرت الكلية اجتياز الاختبارين الكتابي والشفوي لا يعني بالضرورة أن الطالب مقبول بشكل نهائي، لأن الطلبة المعنيين ما كانوا ليجتازوا هذين الاختبارين، وما كانوا لينتقوا أوليا لولا إدلاؤهم بمعطيات وبيانات غير حقيقية.
الكلية تنفي منح وصل التسجيل
وقالت الكلية إن بعضا من هؤلاء الطلبة سبق لهم أن تقدموا في المواسم الجامعية السابقة بمعطياتهم دون تغيير أو تبديل لحقيقتها خاصة ما يتعلق بالرصيد أو العتبة المطلوبة الشيء الذي جعلهم لم يوفقوا بسبب عدم بلوغهم العتبة المطلوبة.
وكذبت الكلية حصول الطلبة على وصل إيداع ملف التسجيل، مضيفة أنه “حتى ولو افترضنا حصول الطالب على شهادة وضع الملف، فلا يعتبر ذلك تسجيلا وإنما يعد فقط اعترافا من الإدارة بأنها توصلت من الطلبة بالوثائق المطلوبة على أن تخضع للفحص والمراقبة والتثبت من صحتها وسلامتها من كل شائبة”.
إضافة إلى ذلك فشهادة وضع الملف تتضمن ملحوظة أساسية مؤداها أن الطالب لا يعد مسجلا بالدكتوراه إلا بعد حصوله على شهادة التسجيل، وعليه فالحق في التسجيل غير قائم للأسباب السابق ذكرها، تقول الكلية.
اترك تعليقاً