دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، البنوك إلى إحداث لجن داخلية مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر، يشار إليها بـ”لجنة المخاطر” وذلك من أجل تقديم الاستشارة فيما يتعلق باستراتيجية وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان، منها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي ذلك بحسب منشور لوالي بنك المغرب صادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، بناء على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليوز 2018.
وأشار المنشور المذكور إلى أن “لجنة المخاطر” تقدم الاستشارة لجهاز الإدارة فيما يتعلق بتحديد استراتيجيات المخاطر، ولهذا الغرض تقوم بفحص الاستراتيجيات المتعلقة بالمخاطر على أساس مجمع وكذا حسب نوع المخاطر التي قد تتعرض لها لا سيما مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة.
ومن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك أيضا، أشار والي بنك المغرب إلى مخاطر التمركز ومخاطر الأداء مقابل التسليم ومخاطر البلد ومخاطر التحويلات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وصياغة توصيات لجهاز اإلدارة في هذا الشأن.
كما تقوم هذه اللجنة بفحص على الأقل مرة في السنة، سياسات المخاطر ونظام تقبل المخاطر لمؤسسة الائتمان، والفحص بانتظام لنتائج اختبارات الضغط المنجزة والسهر على أخذها في الاعتبار عند تحديد مستوى تقبل المخاطر، وإجراءات تقييم مدى ملاءمة الأموال الذاتية، وتخصيص الأموال الذاتية والسيولة ورؤوس الأموال، كما يجب ربطها بخطط حل الأزمة.
علاوة على تقديم لجهاز الإدارة آراء حول مستوى تقبل المخاطر الحالي والمستقبلي لمؤسسة الائتمان، وفحص مدى تنفيذ جهاز الإدارة لتصريح تقبل المخاطر، ورفع تقرير حول ثقافة المخاطر داخل مؤسسة الائتمان.
وتتكلف اللجنة في إطار الرقابة التي قد تتعرض لها المؤسسة بالرقابة على تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بكل المخاطر التي قد تتعرض لها كما تمت الموافقة عليها من لدن جهاز الإدارة، وتقييم جودة نظام قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها، والتأكد من الحفاظ على مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان في الحدود التي حددها جهاز التسيير طبقا لمستوى تقبل المخاطر المحدد من لدن جهاز اإلدارة.
كما تتكلف بحسب منشور والي بنك المغرب بفحص على الأقل مرة في السنة، الاحتياجات من الأموال الذاتية على أساس مخاطر مؤسسة الائتمان والتقييم الذي أنجزه جهاز التسيير حول مدى فعالية إجراءات تقييم ملاءمة الأموال الذاتية الداخلية مع احتياجات مؤسسة الائتمان.
وبحسب المصدر ذاته، فإن لجنة المخاطر تتأكد من مدى ملاءمة أنظمة المعلومات بالنظر إلى المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان.
وأشار منشور الجواهري، إلى أن لجنة المخاطر تسهر على أن يساهم نظام التسعير الداخلي للمخاطر في التدبير الفعال لها. وفي هذا الإطار، تسهر على أن تعكس التكاليف الداخلية لرصد الأموال الذاتية الخاصة بكل نشاط مهني، المخاطر ذات الأهمية التي قد تنجم عنها.
اترك تعليقاً