محكمة فاس تؤجل ملف “بيع الرضع” للاستماع للشهود والمصرحين

أخرت محكمة الاستئناف بفاس، عصر اليوم الثلاثاء، ملف الإتجار في الرضع الحديثي الولادة إلى غاية 23 أبريل الجاري، للاستماع للشهود والمصرحين في الملف.

واستمع رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف صباح اليوم، لجميع المتهمين 34 في الملف.

وشهدت الجلسة خلال عملية الاستماع اعترافات ببعض التهم الثقيلة بينها الارتشاء وبيع رضع لأمهات عازبات لفائدة أمهات لا تنجبن، وكذا المشاركة في الإجهاض وبيع أدوية واستغلال النفوذ في تحديد مواعيد طبية.

وتتكون عناصر الشبكة المعتقلين احتياطيا بسجن بوركايز، حول شبهة الاتجار في الرضع حديثي الولادة وابتزاز مرتفقين والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، من أطباء وممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب .

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 34 شخصا.

وحسب بلاغ أمني سابق، توصلت “العمق” بنسخة منه، أن من بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.

كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وأشار البلاغ إلى أن إجراءات البحث كشفت، كذلك، تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.