غياب شروط السلامة ونقص المعدات.. اختلالات تحاصر وكالة التنمية الفلاحية

تشهد وكالة التنمية الفلاحية عددا من الاختلالات، من قبيل “افتقاد” مقرها إلى الحد الأدنى للراحة والسلامة، و”النقص” في بعض وسائل العمل، بالإضافة إلى “هزالة” المعاشات، بحسب ما نبهت له نقابة الوكالة التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

واستطاعت نقابة وكالة التنمية الفلاحية أن تجبر وإدارة الوكالة على الجلوس إلى طاولة الحوار، بعد محطات احتجاجية خاضتها احتجاجا على حوار اجتماعي “عقيم” “لا يفضي إلى تفعيل” الالتزامات.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال الكاتب العام لنقابة وكالة التنمية الفلاحية، إلياس الربيعي، إن الملف المطلبي الذي تترافع عنه نقابته أمام إدارة الوكالة، لم يبرح مكانه منذ أكثر من عامين، مشيرا إلى أنه لمس تجاوبا بعد الضغط والتصعيد الذي نهجته نقابته مؤخرا.

وقال المصدر ذاته إن مقر وكالة التنمية الفلاحية يفتقد، في مجمله، إلى الحد الأدنى للراحة والسلامة، بالإضافة إلى النقص في بعض وسائل العمل، وهو ما يؤثر سلبا على المردودية والإنتاجية.

وفي هذا الصدد طالبت النقابة بتحسين ظروف العمل داخل المقر من خلال توفير الحد الأدنى للمعايير المتعارف عليها وطنيا ودوليا وخاصة احترام المساحة الدنيا لمكاتب العمل مع التوفر على التهوية والإضاءة الطبيعية والاعتناء بالمرافق الصحية و توفير شروط السلامة داخل مقر العمل.

كما تطالب النقابة ذاتها بتجديد التجهيزات الأساسية ومعدات العمل، وتجهيز المؤسسة بمقصف لمواكبة التوقيت المستمر، والزيادة في وسائل التنقل المخصصة للمهمات مع احترام شروط السلامة وملاءمتها مع طبيعة المهام.

المصدر ذاته نبه إلى اختلالات بنيوية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المطبق على مستخدمي وكالة التنمية الفلاحية، تتمثل في “عدم ملاءمته للمستخدمين ذوي الأجور المتوسطة والكبيرة”، بالإضافة إلى النواقص التقنية والمتمثلة في واجب اشتراك المأجورين والهيئة المشغلة مع العمل بنظام تسقيف الأجور.

وتنتقد النقابة ما تصفه بـ”الإجحاف والظلم” في حق منخرطي هذا النظام الجماعي جراء “المعاشات الهزيلة” التي يتقاضونها بعد التقاعد مقارنة مع منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد رغم تأديتهم نفس الخدمة العمومية، لأن احتساب مقدار المعاش يتم على أساس معدل أجر سنوات العمل كاملة.

وتطالب نقابة وكالة التنمية الفلاحية بإقرار نظام التقاعد التكميلي الاختياري”RECORE، من أجل التخفيف من الآثار السلبية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على المعاشات المستقبلية لأطر ومستخدمي الوكالة.

وفي هذا الصدد دعت النقابة إلى ضرورة تكفل المؤسسة بصفتها هيئة مشغلة بأداء جزء من حصة المساهمات الشهرية لنظام التقاعد التكميلي كما هو معمول في مجموعة من المؤسسات العمومية.

وفي سياق متصل، تطالب النقابة بتحيين وتعديل بعض مقتضيات القانون الأساسي الحالي للوكالة من أجل مواكبة التطور المؤسساتي، وترتكز مقترحاتها على الرفع من قيمة التعويضات والمنح وتحسين الجوانب المتعلقة بحكامة الموارد البشرية.