أبرزها الوداد.. 12 نادي بالبطولة الاحترافية ممنوع من الانتدابات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لائحة الأندية الممنوعة من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب النزاعات مع لاعبين ومدربين سابقين، من بينها فريق الوداد الرياضي.

وضمت اللائحة 12 فريقا من البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الأول، ويتعلق الأمر بكل من الوداد الرياضي، المغرب الفاسي، أولمبيك أسفي، مولودية وجدة، شباب المحمدية، المغرب التطواني، اتحاد طنجة.

فيما شهدت اللائحة 4 أندية من القسم الوطني الثاني، ويتعلق الأمر بكل من أولمبيك خريبكة، رجاء بني ملال، شباب قصبة تادلة والدفاع الحسني الجديدي، التي ستكون ممنوعة من الانتدابات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا في حال تسوية نزاعاتها قبل الفترة المذكورة.

وتصارع الأندية، التي لا تزال ملفات الأحكام الخاصة بها عالقة دون تسويتها، الزمن من أجل أداء الأحكام النهائية الصادرة ضدها، حيث يمنح الفيفا 45 يوما لأداء المبالغ المالية، وفي حال عدم الالتزام يمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين جدد لثلاثة مراحل من التعاقدات، وقد يلجأ “الفيفا” إلى خصم النقاط من رصيد هذه الأندية.

ويمكن للأندية الممنوعة من تسجيل اللاعبين في الحالات التي تسمى غالبا “وقف القيد”، التعاقد مع لاعبين جدد، لكن لن تتمكن من إشراكهم في المباريات بسبب ملفات النزاعات.

ودفعت النزاعات الكثيرة للوداد الرياضي مع مختلف لاعبيه ومدربيه السابقين، الاتحاد الدولي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لحرمان الفريق الأحمر من التعاقدات خلال عدة فترات على مدار المواسم المنصرمة.

وسبق رئيس العصبة الاحترافية عبد السلام بلقشور، أن أعلن أن عدد النزاعات الرياضية خلال موسم واحد بلغ 600 ملف وهو رقم يجعل العصبة تلجأ إلى العقود الإلكترونية التي سيكون للعصبة أحقية الإطلاع عليها في إطار الهيكلة الجديدة التي سيتم إدخالها على المنافسات، وفق تعبير رئيس العصبة الإحترافية.

ويشترط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الأندية المرتبطة بملفات نزاعات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم أو محكمة التحكيم الرياضي، تسويتها من أجل المشاركة في المسابقات القارية.

ودعت “الكاف”، حسب مراسلة سابقة تحمل توقيع أنطوان بافوي الكاتب العام المساعد، الاتحادات المحلية إلى تشكيل لجنة خاصة بدراسة ملفات الأندية التي ستشارك خارجيا لتحصل على الترخيص.

وتضطر الأندية المغربية، التي تشارك في المسابقات القارية، لتصفية ملفات نزاعاتها، وخصوصا تلك التي صدرت فيها أحكام من طرف الفيفا او الطاس، كما أنها مطالبة بإثبات أن وضعيتها المالية سليمة سواء للاعبين أو المدربين السابقين او الحاليين، لضمان مقعدها في المنافسات.

وكانت العصبة الاحترافية شددت، على هامش اجتماع سابق لمكتبها المديري، على ضرورة تأدية جميع أجور ومنح اللاعبين، مع ضرورة إثبات الموارد المالية للنادي الى غاية نهاية الموسم.

وتلزم الهيئة ذاتها الأندية بضرورة أداء جميع المبالغ المستحقة، فيما يخص ملفات النزاعات التي تم الحسم فيها بشكل نهائي، مع تقديم الأندية لبيان تنفيذي عن الميزانية، مع ضرورة تحديد سقف الأجور كما حددته سابقا لجنة الرقابة الإدارية.

وتواجه مجموعة من الأندية أزمات مالية بسبب كثرة النزاعات سواء لدى جامعة الكرة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم أو حتى المحكمة الرياضية الدولية.