وزارة العدل تراجع التشريعات المتعلقة بالطفل وتتجه لتجميعها في مدونة شاملة

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن وزارته بصدد إعداد مشروع مدونة تعنى بحقوق الطفل والتي ستعمل على تجويد وتجميع المقتضيات التشريعية التي تهم الطفل بما فيها تلك المتعلقة بحماية حقه في التمتع بهويته ضمنها التسجيل في الحالة المدنية.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، لتعزيز التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، وذلك لتوفير الحماية القانونية للأطفال وتمكينهم من الحق في الحصول على هوية قانونية كاملة خاصة فيما يتعلق بالتسجيل في الحالة المدنية.

وأكد وهبي ضمن جواب على سؤال للمستشارة البرلمانية لبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن وزارة العدل تقوم بمجهودات كبيرة لتعزيز حماية حقوق الأطفال وتثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للتسجيل في الحالة المدنية لما يجسده هذا الإجراء من ضمان لحقوقهم المتمثلة في العناية بالصحة والسلامة الجسدية والنفسية والتمدرس وغير ذلك.

وتفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالحالة المدنية الرامية إلى إلزامية خضوع جميع المغاربة لنظام الحالة المدنية، أوضح وهبي، أن وزارته سبق لها أن قامت بشراكة مع وزارة الداخلية، باعتبارها الوزارة الوصية على نظام الحالة المدنية، بمجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق تعميم شامل للتسجيل في الحالة المدنية.

وقد تم على إثر هذه الشراكة، بحسب المصدر ذاته، إطلاق حملة وطنية واسعة النطاق سنة 2008 بمجموع تراب المملكة للتسجيل في سجلات الحالة المدنية، وذلك بمشاركة جميع المتدخلين في قطاع الحالة المدنية تم خلاله تحقيق نتائج إيجابية.

وسجل وزير العدل، أن وزارته انخرطت بشكل فعال في الحملة الوطنية التي أطلقتها الحكومة ابتداء من شهر شتنبر 2017 لتسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية تنفيذا لقرار المجلس الحكومي المنعقد يوم فاتح يونيو 2017، ولما جاء بمنشور رئيس الحكومة رقم2017/12 المؤرخ في 4 شتنبر 2017 .

واستهدفت هذه الحملة، أساسا بحسب المصدر ذاته، الحالات المتعلقة بعدم تسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية إما لكونهم مجهولي النسب، أو بسبب معاناة آبائهم من صعوبات مادية أو جغرافية، أو بسبب وجود خلافات أسرية.

في سياق متصل، كشف الوزير أنه تم إحداث لجنة وزارية مشتركة لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية مكلفة بتتبع أطوار هذه الحملة ومواكبتها، كما تم إحداث لجن جهوية وإقليمية وفرق متنقلة لإنجاح عملية تسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية.

وأشار وهبي إلى أنه عهد للجن الإقليمية بحصر لائحة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية بمن فيهم الأطفال المتمدرسون وتجميع المعطيات المتعلقة بوضعيتهم والإشراف على إعداد المعنيين بالأمر للملفات والوثائق المتعلقة بهم وتصنيفها والسهر على عرضها على القضاء والسلطات الإدارية المختصة.

كما أنيطت بهذه الفرق مهام الإشراف على الدعاية لهذه الحملة، وربط الاتصال المباشر مع الأشخاص غير المسجلين ومساعدة المواطنين في إعداد الوثائق الإدارية اللازمة حسب كل حالة.

في هذا الإطار، أوضح المسؤول الحكومي أنه تمت تعبئة الموارد البشرية والتقنية واللوجستية بالمحاكم من أجل تيسير وتبسيط الإجراءات المفضية إلى استصدار الأحكام التصريحية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، وإشراك المساعدين والمساعدات الاجتماعيين العاملين بالمحاكم للتحسيس بأهمية تسجيل الأطفال في الحالة المدنية من أجل ضمان حقوقهم.

علاوة على استعراض التسهيلات الموضوعة رهن إشارة غير المسجلين بالحالة المدنية والمخولة لهم قانونا لتيسير عملية التسجيل، وتعبئة جمعيات المجتمع المدني التي ترتبط مع هذه الوزارة بشراكات من أجل تعزيز التوعية بأهمية تسجيل الأطفال في الحالة المدنية وتوسيع الانخراط في هذه العملية.