عجز حساب المعاملات الجارية للمغرب ينخفض إلى تسعة ملايير

انخفض عجز حساب المعاملات الجارية للمغرب إلى 9 مليارات درهم سنة 2023، أي ما يعادل 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بـ 47.3 مليار درهم (4.5% من الناتج المحلي الإجمالي) عام 2022.

وعزا تقرير صادر عن مكتب الصرف هذا الأداء الملحوظ إلى العديد من العوامل، وعلى رأسها تسجيل المبادلات التجارية للسلع عجزًا قدره 254.3 مليار درهم مقابل 269.1 مليار درهم سنة 2022، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الواردات بـ 17.8 مليار درهم، بينما انخفضت الصادرات بشكل محدود بـ 3 مليارات درهم فقط.

وأوضح المصدر ذاته أن المبادلات التجارية للخدمات حققت فائضًا قدره 132.6 مليار درهم، مقابل 115.7 مليار درهم في العام السابق، وذلك بسبب تحسن الفائض في ميزان السفر، الذي ارتفع بـ6.3 مليار درهم ليصل إلى 80.8 مليار درهم في عام 2023، علاوة على ذلك فقد حققت فئة “الخدمات الأخرى للشركات” فائضًا قدره 6.7 مليار درهم، مرتفعة من 28.5 مليار درهم إلى 35.2 مليار درهم على أساس سنوي، وتشمل هذه الفئة 12 بندًا، من أهمها:

التعهيد الخارجي وخدمات التحويل مثل المقاولات من الباطن للمنسوجات (21 مليار درهم إجمالاً) والتجوال الدولي والنقل الدولي وخدمات تكنولوجيا المعلومات المصدرة (10 مليارات درهم من الصادرات لتطوير تكنولوجيا المعلومات).

وبلغ عجز رصيد عجز الدخل الأولي 20.9 مليار درهم في عام 2023، مقابل 19.5 مليار درهم في عام 2022، ويأتي هذا على الرغم من انخفاض طفيف في تحويلات الأرباح، حيث انخفضت من 15.5 مليار درهم إلى 13.8 مليار درهم في عام 2023.

وحسب التقرير الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه فإن الدخل الثانوي سجل فائضًا قدره 133.6 مليار درهم مقابل 125.6 مليار درهم في عام 2022. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تحسن التحويلات المالية التي قام بها المغاربة المقيمون بالخارج، حيث بلغت 115.3 مليار درهم مقابل 110.8 مليار درهم في عام 2022.

وللإشارة فإن الحجم الإجمالي للمعاملات الجارية بلغ 1560.8 مليار درهم مقابل 1522.7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 2.5٪ مقارنة بالعام السابق، وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى نمو الإيرادات الجارية التي بلغت 775.9 مليار درهم مقابل 737.7 مليار درهم في عام 2022، وركود النفقات الجارية عند 784.9 مليار درهم.