المناخ وحقوق الإنسان محور نقاش بجنيف حول أجندة ما بعد باريس

هيمنت أجندة ما بعد باريس بشأن التغيرات المناخية وحقوق الإنسان على النقاش خلال ندوة عقدت على هامش الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة المغرب.

ورام هذا الحدث، الذي حضره السفير الممثل الدائم للمملكة محمد أوجار، استثمار الزخم الذي أطلقته اتفاقية باريس حول المناخ، وقرارات مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الإنسان وتغير المناخ والبيئة.

وأوضح المنظمون أن الأمر يتعلق، فعلا، بتحديد فرص التعاون حول الأجندتين على مستوى السياسة الدولية، وتعزيز وتثمين إجراءات ملموسة لتطويرها على المستوى الوطني.

ونظمت هذه الندوة بمبادرة من البلدان ال33 الموقعة على نداء “تعهد جنيف المتعلق بحقوق الإنسان والمناخ” الذي أطلقته مؤسسة ماري روبنسون للدفاع عن كوكب يتمتع بنظام بيئي آمن يمكن البشر من العيش بكرامة.

ودعا المشاركون في هذه الندوة لحوار شامل بين ممثلي الأطراف الموقعة على هذا النداء وبين الخبراء، وذلك بغية تطوير وعي أفضل بالجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة.

وأبرز أوجار، بهذه المناسبة، الكبرى التي يبذلها المغرب لتعزيز وتثمين الطاقة الخضراء، لاسيما من خلال التزامه بانتاج 52 بالمائة من الطاقة الكهربائية من مصادر طاقية متجددة بحلول 2030.

وأشار في هذا السياق إلى أن المؤتمر العالمي حول المناخ (كوب 22) سيكون مؤتمر تنفيذ أهداف (كوب 21)، ولكن أيضا مؤتمر إفريقيا اذ سيتعين عليه الأخذ بعين الاعتبار انشغالات بلدان القارة.

وتابع أن اتفاق باريس حث الأطراف على اتخاذ تدابير لمكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الحق في الصحة، وحقوق المهاجرين والفئات الهشة، والحق في التنمية.

وتميز هذا اللقاء بحضور عدد من الدبلوماسيين والخبراء والمسؤولين الدوليين، كالمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد بن الحسين، والأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، باتريسيا اسبينوزا (المكسيك).