طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (ADFM)، بضرورة تجريم العنف السياسي وحرمان ممارسيه من الترشح لأية انتدابات انتخابية.
ونددت الجمعية ضمن بيان اطلعت عليه “العمق”، بما أسمته “العنف السياسي الممارس ضد النساء” خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، معتبرةً أنه يُعيق السير نحو ديمقراطية المناصفة.
وأعربت عن استنكارها الشديد للعنف السياسي الذي يتعرضن له النساء خلال مختلف مراحل الانتخابات، سواء خلال تحضير المنظومة القانونية أو خلال الترشيحات والحملات الانتخابية أو بعد إعلان النتائج.
واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تُمثل خرقًا للدستور المغربي الذي ينص على المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق والحريات، مشيرة إلى أن بعض الممارسات تُظهر التعامل مع الناخبات كـ “خزان انتخابي” وتعتبر المرشحات منافسات “دون موجب حق”.
وأكدت على أن هذه الممارسات تُعتبر عنفًا سياسيًا يهدف إلى إبعاد النساء عن ممارسة حقوقهن الدستورية، مشددة على خطورة العنف السياسي على النساء، خاصةً مع تصاعد وتيرته خلال الانتخابات الأخيرة، حسب تعبير البيان.
وأشار البيان، إلى واقعة التسجيل الصوتي لمكالمة هاتفية، قيل إنها تتناول علاقة شخصية بين الرئيس السابق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، وزميلته بالحزب رفيعة المنصوري، كمثال على التعامل اللاأخلاقي مع المرشحات.
ودعت إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للاستحقاقات الانتخابية في اتجاه تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، توسيع مفهوم العنف في قانون مكافحة العنف ضد النساء ليشمل العنف السياسي.
اترك تعليقاً