المنصوري: يحق للجماعات طلب استخدام القوة العمومية لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن القانون رقم 12-94 والمتعلق بالمنازل الآيلة للسقوط، يروم تبسيط وتنظيم مسطرة التدخل لمعالجة هذه البنايات، مشيرة إلى أنه يحمل مستجدات وضمانات جديدة.

جاء ذلك في رد الوزيرة المنصوري على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط على ضوء تنزيل القانون رقم 94-12.

ومن مستجدات هذا القانون، وفق المصدر ذاته، تحديد قرارات رئيس المجلس الجماعي للعمليات الواجب القيام بها، والأجل مع إمكانيات تضمينها المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمباني المعنية بالإضافة إلى القوة القانونية التي أضفاها القانون على قرارات رئيس المجلس الجماعي.

ومتع القانون أيضا المجالس الجماعية بضمانة التنفيذ المادي، حيث يجوز أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا، استخدام القوة العمومية وذلك لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة طبقا للمادتين 7 و 8.

وفي جميع الأحوال، يضيف المصدر أن القرار المتخذ من طرف رئيس الجماعة، يعتبر نافذا بمرور أجل شهر من تاريخ اتخاذ إجراءات التبليغ طبقا للمادة 20.

كما سن القانون مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وكذا تحديد العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، حيث حددت المدة الزمنية من أجل توجيه المحضر والتقرير إلى رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام في الحالات العادية، وثمانية وأربعين (48) ساعة في الحالة الاستعجالية طبقا للمواد 18 و 19 و 21 من مرسوم تطبيقي للقانون 94-12.

وتم أيضا تحديد نماذج المحضر والتقرير والسجل المتعلقة بمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط طبقا للقانون رقم 12-94. وذلك من خلال إسنادها مهمة إنجاز جرد شامل للبنايات الآيلة للسقوط على مستوى التراب الوطني، وكذا إنجاز الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل

وأشارت المنصوري في ردها إلى أن معالجة المباني الآيلة للسقوط يتدخل فيها عدد من الفاعلين بدءا من الجماعات الترابية المعنية وصولا إلى السلطات المحلية ثم مصالح الوزارة والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، كل فيما يخصه، وذلك طبقا المقتضيات القانون رقم 12-94 الذي حدد مسؤولية كافة المتدخلين.

كما أن المسطرة المتبعة لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط تعتمد على منهجية متكاملة للتدبير المندمج للمخاطر، وهي عملية يتداخل فيها البعد الوقائي بالعلاجي، وكذلك الجانب الاقتصادي بالاجتماعي، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن حياة الأفراد وممتلكاتهم.

وذلك من خلال تفعيل مقتضيات قانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ومرسومه التطبيقي، وكذا دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

وأشارت المسؤولة الحكومية أن المباني المهددة بالانهيار من بين أهم المخاطر التي تهدد الساكنة، وهي ناتجة عن مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وتتمركز هذه الظاهرة بالخصوص على مستوى المدن العتيقة، وبحظيرة السكن المتقادم، وكذلك على مستوى السكن غير القانوني.

ويترتب عن هذا النوع من السكن العديد من الاشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، استدعت وفق رد الوزيرة، العمل على وضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة، تهم العديد من الجوانب سواء القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية.