الحكومة تستدعي النقابات لاجتماع ثان بعد عيد الفطر ..ونتائج الحوار مرتقبة في 25 أبريل
تستعد الحكومة والنقابات لعقد اجتماع ثان في إطار جولة الحوار الاجتماعي، بعد عيد الفطر المبارك، من أجل تدارس ملفات الشغيلة، في أفق الإعلان عن النتائج النهائية لهدا الحوار في 25 من أبريل، بحسب ما أكده مصدر للعمق.
تحسين الدخل، والزيادة في أجور الموظفين وتخفيف الضغط الضريبة على الاجور والمعاشات، بالإضافة إلى إحداث الدرجة الجديدة ودراسة تعديل الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات لفئات المتصرفين والمهندسين والتقنيين، من بين أهم عناصر جدول أعمال الحوار المقبل، بالإضافة إلى القانون التنظيمي للإضراب، وإصلاح نظام التقاعد الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد.
ولتدارس جدول الأعمال المذكور تم انشاء لجان تقنية فرعة مكلفة بإعداد مقترحات تهم القطاع الخاص والعمومي ومشروع قانون الاضراب والتقاعد، سيتم البث فيها في إطار اللجنة العليا التي تضم الحكومة والأمناء العامين للنقابات وممثلي الباطرونا، في أفق الاعلان عن النتائح النهائية يوم 25 ابريل الجاري.
وأوضح مصدر العمق أن الحكومة التزمت بتسليم النقابات صيغة منقحة من مشروع قانون الاضراب تؤكد أنها أحسن من النسخة التي تم عرضها قبل سنوات في البرلمان.
وسبق لوزير التشغيل أن أكد أن الحكومة عقدت أزيد من 20 اجتماعا بشأن القانون التنظيمي للإضراب، و”كانت ملاحظات من أجل أن يكون هذا القانون أكثر توازنا.. أعطينا النقابات فسحة من الزمن”.
وفي ما يتعلق بـ”إشكالية التقاعد” أشار السكوري إلى وجود عجز في عدد من صناديق، فـ”لابد من توازن مالي ولكن مع الحفاظ على الحقوق وصيانتها”.
وفي هذا الصدد نبه المسؤول الحكومي إلى أن المتقاعد لا يستطيع أن يدافع عن حقوقه ويخوض إضراب، على عكس العامل الذي يمكن أن ينخرط في احتجاجات.
في سياق متصل، أقر السكوري بمعاناة عدد من المواطنين في ظل الغلاء الذي عرفته عدد من المواد الغذائية، على الخصوص، في السنوات الماضية، لكنه استدرك بأن معدل التضخم في تراجع، مضيفا أن الحكومة تتفاعل مع هذه المعاناة وستتفاعل معها.
يدكر أن الحكومة لم تقدم بعد عرضها للنقابات، حيث التزم فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، بإعداده وعرضه على النقابات، في وقت تطالب الأخيرة بزيادة في الأجور قدرها 2000 درهما.
تعليقات الزوار
2000 درهم هو المبلغ والحد الادنى الذي ينبغي زيادته في رواتب الموظفين والطبقة الشغيلة تمشيا مع ما تعرفه البلاد من غلاء فاحش في جميع المواد تسبب في القضاء على القدرة الشرائية للمواطنين والطبقة المتوسطة وحدوث شرخ واسع جدا بين الفئة الغنية والفقيرة.
ومساعدين التقنين ما محلهم من الاعراب
نتمنى أن تكون هناك إصلاحات ترقى لما هو منتظر خصوصا في ملفي التقاعد ومراجعة الأنظمة الأساسية
لا نملك شيء ا سوى ان نحسن النية بالحكومة و النقابات حتى يتبث العكس.
أنا لا أثق بتاثا في هذه الحكومة.
موضوع مهم مهم
في انتظار النتائج
والله ما هي الا تمثيلية تسبق فاتح ماي وبعدها يغط الجميع في سبات عميق . ياقوم ناموا و لا تستيقظوا ما فاز إلا النوم