خارج الحدود

بدعم من المغرب.. فلسطين تخطو خطوة أخيرة نحو عضوية الأمم المتحدة

أفاد موقع الأمم المتحدة بأن رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، سفيرة مالطة لدى الأمم المتحدة، أحالت أمس الاثنين طلب فلسطين بشأن الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، إلى لجنة المجلس المعنية بالنظر في طلبات الأعضاء الجدد.

وقالت الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر، في تصريحات صحفية، إن مجلس الأمن التابع سيحيل رسميا طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى “لجنة قبول الأعضاء الجدد”.

فرايزر التي تتولي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أشارت إلى أن اللجنة ستعيد النظر بشأن طلب عضوية فلسطين المقدم في عام 2011 وستنتهي من ذلك في أبريل.

ووفق النظام الداخلي لمجلس الأمن “ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك، يحيل الرئيس الطلب” إلى لجنة تابعة له يمثل فيها جميع أعضائه تُعنى بقبول الأعضاء الجدد.

ومع عدم اعتراض أي من الأعضاء الخمسة عشر في اجتماع اليوم، أحالت فانيسا فرازير سفيرة مالطة الطلب إلى اللجنة، بحسب المعلومات الواردة على موقع الأمم المتحدة.

المغرب يدعم

من جهته جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الاثنين بنيويورك، دعم المغرب لطلب فلسطين الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة بصفتها دولة كاملة العضوية.

وأوضح عمر هلال بأن “المغرب، وعلى غرار البلدان العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، يجدد دعمه لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.

إسبانيا وبلجيكا

فيما أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، الاسبوع الماضي  أن اعتراف بلجيكا بدولة فلسطين سيتم أخذه بعين الاعتبار حال ما يحين الوقت الأمثل.

وأضافت وزيرة الخارجية البلجيكية أن قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، لا توج له نتائج على الأرض، ويعد علامة استفهام حقيقية حول دور الأمم المتحدة في الصراع.

إلى ذلك  قال وزير الخارجية الإسباني “خوسيه مانويل ألباريس”، الأسبوع الماضي،  إن إسبانيا ستعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة، وبالتالي سيكون لها مكان في الأمم المتحدة.

وضع فلسطين الحالي بالأمم المتحدة

حصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نونبر 2012. صدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.

وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في شتنبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

خطوات الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة

تقبل الدول في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن.

تقدم أي دولة ترغب في الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة طلبا إلى الأمين العام يتضمن إعلانا في وثيقة رسمية يُفيد بأن الدولة المعنية تقبل بالالتزامات الواردة في مـيثاق الأمم المتحدة.

يُرسل الأمين العام، للعلم، نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة، أو إلى أعضاء الأمم المتحدة إذا لم تكن الجمعية العامة منعقدة.

يقوم الأمين العام فورا بعرض طلب العضوية على أعضاء مجلس الأمن. يحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في المجلس. وتبحث اللجنة أي طلب يحال إليها وتبلغ المجلس بالنتائج التي تخلص إليها.

يقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طلب العضوية هي، في تقديره، دولة محبة للسلام وقادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة في ذلك، ومن ثم ما إذا كان يوصي بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية. ويجب أن تحصل أي توصية على تأييد 9 أعضاء في اﻟﻤﺠلس من أصل 15 عضوا، مع عدم استخدام الفيتو (حق النقض) من أي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس وهي: الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

فإذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، كان عليه أن يرسل التوصية إلى الجمعية العامة مشفوعة بمحضر كامل للمناقشة.

وإذا لم يوص مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجّل النظر في طلبها، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا خاصا مشفوعا بمحضر كامل للمناقشة.

في حال توصية اﻟﻤﺠلس بقبول الانضمام، تقدَّم التوصية إلى الجمعية العامة لتنظر فيها. ويجب الحصول على أغلبية الثلثين في تصويت الجمعية العامة لقبول الدولة الجديدة.

إذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجـّل النظر في طلبها، فللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، أن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.

يُعلم الأمين العام الدولة صاحبة الطلب بقرار الجمعية العامة. وإذا قُبِلَ الطلب، تصبح العضوية سارية من التاريخ الذي تتخذ فيه الجمعية العامة قرارها في الطلب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *