جهة كلميم تقرر إحداث أربعة مناطق اقتصادية.. وعضو بالمعارضة: مصادر التمويل غير كافية

قررت جهة كلميم واد نون تعزيز بنيتها التحتية الأساسية من خلال إحداث أربع مناطق اقتصادية بمدن كلميم وطانطان وسيدي إفني وآسا الزاك من خلال استثمار قدره 300 مليون درهم، كما يرتقب أن يتم تنفيذ مشروع المناطق الصناعية الأربع خلال الفترة الممتدة من 2024 و2027.

وحسب اتفاقية شراكة جمعت كل من وزارة التجارة والصناعة وجهة كلميم واد نون، تم توقيعها يوم أمس بين بين الوزير رياض مزور ورئيسة الجهة امباركة بوعيدة، فإن الجهة ستوفر تمويل قيمته 100 مليون درهم، فيما ستوفر الوزارة 200 مليون درهم.

وأوضحت بوعيدة أن المساحة الإجمالية للمناطق الاقتصادية الأربعة تبلغ 350 هكتار، فيما عبر مزور عن أمله في أن تتمكن هذه المناطق من استيعاب المزيد من المصانع.

لكن المعارضة ترى الاتفاقات الموقعة، والتي تتم إحالتها على مجلس الجهة، ما هي إلا خطوات من أجل تسويق الوهم للساكنة، حسب ما أوضحه عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، إبراهيم حنانة، الذي أكد أن “كثرة الاتفاقيات جعلتنا غير مدركين لما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه”.

وتساءل المتحدث في تصريح لـ “العمق” بالقول: “كيف يعقل أن التزامات الجهة منذ ثلاثة سنوات تفوق ما يعادل 400 مليار و300 مليون سنتيم، في حين أن فائض الميزانية لا يتعدى 30 مليار سنتيم؟، ما يجعل من تنفيذ هذه المشاريع أمرا مستحيلا خلال هذه الفترة الوجيزة”.

وتابع حنانة “لا يعقل أنك كتجيب اتفاقيات للمجلس وتصادق عليهم وانت ماعندك مصادر التمويل”.

وأشار إلى أن “المبالغ المخصصة لبعض المشاريع يتم تضخيمها، فالمبالغ المعلن عنها عكس تلك المصادق عليها” حسب قوله، وقدم المتحدث بعض الأمثلة على ذلك قائلا: صادق المجلس من أجل بناء سد تاروراست على 30 مليون درهم، إلا أنه عند الإعلان “تفاجئنا بإعلان الصفقة ب 140 مليون”، ونفس الأمر بخصوص سد عوينة الهنا الذي خصصت له 12 مليون درهم وعند الإعلان عن الصفقة تم الإعلان على أنه “تم تخصيص مبلغ 44 مليون درهم”.

واعتبر عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، أن رئيسة الجهة فشلت في تسيير هذه الجهة للمرة الثانية على التوالي، وتساءل المتحدث في تصريح عن الشماعة التي ستعلق عليها رئيسة الجهة فشلها خلال هذه الولاية، معتبرا أن الولاية السابقة تحججت بوعيدة بـ بغلبة المعرضة إلا أنه خلال الولاية الحالية تتمتع بأغلبية مريحة “35 عضو في الأغلبية في حين أن عدد المعرضة لا يتجاوز 3 أعضاء.

وفي ختام تصريحه، أشار عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، إبراهيم حنانة، إلى أن رئيسة الجهة يجمعها عقد برنامج مع الدولة تمت المصادقة عليه سنة 2019، بقيمة 550 مليار سنتيم مع التزام الجهة بتقديم 185 مليار سنتيم، إلا أن المشروع لم يتم تنفيده لحدود اللحظة، رغم انتهاء الأجل المحددة لوضعه “2021-2023”.